سعید خیبری

اصل 139ق.ا و آثار آن از زمان تصویب تاکنون موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است و دلایل آن هم از نظر محقق عبارتند از فقدان رویه یکسان، عدم ارائه ی تفسیر توسط شورای نگهبان طبق اصل 139 قانون اساسی، عدم تعیین ضابطه مند از سوی مجلس برای تعیین مصادیق موضوعات مهم مندرج در اصل 139 قانون اساسی و النهایه نبودن رویه ی یکسان میان دستگاه های دولتی در نحوه ی اجرای این اصل. نظر به مطالب فوق ابتدا نگرش کشورها راجع به مراجعه مؤسسات دولتی به داوری را به مختصر بیان نموده و سپس مبانی نظریه ای اصل 139 را به تفصیل پرداخته و گذر مختصری نیز در تبیین مفهوم "قابلیت ارجاع به داوری" و مبانی محدودیت های مربوط به ارجاع دعاوی به داوری و اصل عدم پذیرش ادعای بعدی سازمان-ها و مؤسسات دولتی مبنی بر فقدان اختیار قانونی در مراجعه به داوری بین المللی خواهم داشت.