حسین عبدی

هدف این پژوهش تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی براساس تکنیک ویلیام رومی و روش خوانایی گانینگ و مقایسه محتوای کتاب بر اساس هدف ها و سطوح بلوم است. پژوهش شامل تمام محتوای کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی چاپ سال 98 می باشد.جمع اوری اطلاعات براساس انتخاب تصادفی صفحات این کتاب و مطالعه متون،تصاویر و پرسش ها صورت گرفت.تکنیک گانیگ در بخش متن ، تکنیک ویلیام رومی در سه محور متن،تصاویر و پرسش ها و تکینک بلوم براساس جملات تکنیک ویلیام رومی جهت تحلیل محتوای کتاب مورد استفاده قرار گرفت.در پایان، اطلاعات با روش های اماری ذکر شده در تکنیک های گانینگ ، رومی و بلوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل محتوای علوم تجربی دوم دبستان براساس تکنیک های ویلیام رومی،ضریب خوانایی گانینگ وطبقه بندی بلوم صورت گرفت.

رابطه متعارض و چندبعدی حوزه های تشیع، تصوف و سلطنت در دوره صفویه، سبب شکل گیری گفتمان ها، گزاره ها و کنش های گفتمانی خاصی در آن دوران شده است. این رابطه حول محور تلاش برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی و با هدف تثبیت نظم گفتمانی مطلوب شکل گرفته است. در این بین، می توان ردیه های اعتقادی صوفیه و روحانیت شیعی را رسانه هایی سیاسی و عقیدتی با هدف بیرون راندن گفتمان رقیب از میدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی دانست. در این نوشتار می کوشیم نوع مواجهه ردیه های فارسی بر تصوف را در دوره صفویه با گفتمان های پیرامون تصوف بررسی کنیم. این تحلیل در دو سطح متنی و فرامتنی انجام می شود. در تحلیل متن با استفاده از ابزارهای زبان شناسی انتقادی، در پی شناخت گزاره ها و شگردهای اقناعی و جدلی متون در مواجهه با تصوف و صوفیه بوده ایم و در تحلیل فرامتنی کوشیده ایم ساختارهای تاریخی مؤثر بر رویکرد مؤلفان و رابطه متون را با سازوکارهای مؤثر تاریخی بررسی کنیم. از منظر این نوشته، مؤلفان ردیه ها کوشیده اند با شگردهایی چون تخریب شخصیت مشایخ و بافت زدایی از معارف صوفیه، به بیگانه سازی گفتمان های حول محور تصوف و بازتولید فاصله ایدیولوژیک بین تصوف و تشیع بپردازند. گزاره گفتمانی عمده این رساله ها، نفی هرگونه رابطه تاریخی و معرفت شناختی بین تصوف و تشیع است. رویکرد معتدل برخی نخبگان آن دوران را در انتقاد از تصوف می توان تلاشی برای تثبیت نظم گفتمانی مطلوب با تقسیم تصوف به دو قطب منفی و مثبت دانست.

استقلال قضایی از ابزارهای تامین کننده بی طرفی در رسیدگی های قضایی می باشد به همین دلیل قوه قضاییه نیاز مند این امر می باشد که در رسیدگی های قضایی بی طرفی خود را حفظ کند این بی طرفی و استقلال با ابزارهای چندی تامین می شود از جمله استقلال مالی قوه قضاییه و استقلال در تشخیص صلاحیت. هر کدام از این عناصر به قوه قضاییه کمک می کند به عنوان رکنی مستقل اقدام کند و از جهت گیری های مختلف به دور باشد برای بررسی استقلال قوه قضاییه، به بیان مختصری راجع به تفکیک قوا در غرب و ایران پرداخته می شود سپس به عناصر استقلال قوه قضاییه اشاره می شود. حکمرانی فرایندی است که مشکلات و معضلات جامعه را با تلاش و تکاپوی جمعی و با اتکا به قدرت عمومی و به کارگیری آن حل و فصل می نماید. هرگاه چنین مفهومی از حکمرانی بر کیفیت و نحوه انجام وظایف آن تاکید کند، مفهوم حکمرانی خوب شهری مطرح می گردد. حکمرانی خوب شهری مجموعه ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می نماید و پیوند ناگسستنی با رفاه شهروندان دارد.

شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده می شود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقش آفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، به صورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردایم» است.

یکی از جنبه های تشکیل دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به لحاظ ساختاری در حال ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض اند (مانند دستور تفتیش منازل و قرار بازداشت موقت)، اختیاری نداشته و اقدامات فوق در اختیار مقام قضایی مستقل و بی طرف دیگری قرار دارد که خود در انجام تحقیقات و جمع آوری دلایل مرتبط با جرم دخالتی نداشته است. درحالی که در الگوی باز، مقام متصدّی تحقیقات، خود درمورد اقدامات فوق تصمیم گیری می نماید. الگوی دیوان کیفری بین المللی از آن جهت که دادستان دیوان در اقدامات فوق، تحت نظارت نهادی با عنوان «شعبه مقدماتی» قرار دارد، الگوی بسته محسوب می شود. درحالی که الگوی ایرانی همواره الگوی باز بوده است. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز الگوی باز پذیرفته شده است. به آن معنا که بازپرس در ایران، جز درموارد معدود، به تنهایی راجع به حق آزادی یا بازداشت افراد تصمیم گیری کرده و نهایتاً تصمیم او قابل اعتراض است. درواقع، دادرسی ایران، فاقد نهاد قضایی ناظر بر اقدامات بازپرس است. این ایراد زمانی پررنگ تر می شود که دادستان نیز در برخی مواقع ازجمله جرایم غیر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند راجع به این حقوق افراد تصمیم گیری نماید. تحقق موازین دادرسی منصفانه و نیز تمایل جهانی به الگوی بسته مستلزم ایجاد الگوی بسته در ایران است و الگوی دیوان کیفری بین المللی در طراحی دادرسی کیفری مناسب برای ایران راهگشا محسوب میشود.