قاسم رمضانی

پژوهش حاضر پیرامون مساله پیچیده و چندوجهی توسعه شکل گرفته و با بررسی کارکردها و عملکردهای توسعه کوشیده است تا با توصیف و تحلیل بحث نقش دولتمردان در توسعه ایران با رویکردی بر اقدامات امیرکبیر در مکاتب مختلف راهی به سوی بازتعریف کلید واژه توسعه در مسیر پیشرفت این کشور بگشاید. باتوجه به نقش و مسئولیتی که در دوران حاضر دولت ها در قبال جوامع خود ایفا می کنند؛ پرداختن به موضوع توسعه نیازمند تبیین نقش دولت ها در فرایند توسعه و نوع نگرشی است که دولتمردان و سیاستگذاران یک کشور به توسعه دارند. در این راه برخی دولت ها با جدیت توسعه را با مفاهیم اقتصادی پیوند زده و به پیشرفت های چشمگیر اقتصادی دست یافته اند، اما چندان در توزیع نعمات توسعه در بین آحاد جامعه موفق نبوده اند و مردم شان را از بسیاری مواهب مطلوب بشر مانند آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی محروم ساخته اند. این مقاله با بررسی تئوری توسعه گام هایی را جهت نزدیک ساختن مفهوم توسعه به سیاست برداشته و با ذکر مصادیق، تعاریف و کلیدواژه های مرتبط این تئوری را معرفی می کند. دیدگاهی که در این مقاله ارائه می شود، برای دستیابی به اثرات مثبت توسعه و توزیع در آمد عادلانه و توانمندی های ناشی از حذف محدودیت ها کوشیده است. در این نگرش اقداماتی چون تأمین آزادی های اساسی، ایجاد فرصت های اقتصادی و اجتماعی، شفافیت و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه از وظایف دولت های پاسخگو و برآمده از رای مردم می باشد.

تبیین حق و تکلیف و تأمین امنیت از اهداف عمده قانون و قانونگذاری است. راهگشایی و هموار نمودن راه رشد و تعالی انسان مهمترین وظیفه قانون است جایگاه قوه مقننه مثل جایگاه فکر در مکانیسم بدن انسان در زندگی و جایگاهی تدبیری است. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون و اصل استقلال قوا و تقسیم وظایف و توزیع اختیارات، مجلس مانند سایر قوا با ضعف هایی مواجه است که ریشه در عوامل مختلفی دارد. غالباً این محدودیت ها یا ناشی از محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون و در تنظیم مناسبات اش با سایر قواست و یا طبق اصل برتری قانون اساسی و ضرورت انطباق قوانین فرودست با قوانین فرادست و یا به خاطر محدودیت ساختاری آن و گاهی نیز به خاطر صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون در موارد خاص است. یکسری از اصول قانون اساسی باتوجه به پیشرفت جوامع از کار افتاده می شوند و قابلیت اجرا نخواهند داشت. بعضی از این اصول در زمان تصویب قابلیت اجرا داشته اند و الان نیز کهنسال نیستند، اما اجرا نشده اند. بعضی از این اصول به خاطر اینکه ساختار نظام و جامعه عوض شده باید اصلاح شوند. در بعضی موارد اساساً نگرش حاکمیت و ملت به سمتی حرکت خواهد کرد که مستلزم ایجاد تغییراتی در آن می شود. روش تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد که هدف از تحقیق حاضر بررسی آسیب شناسی موردی قوه مقننه در اصول قانون اساسی است و در انتها نتیجه بعنوان دستاورد تحقیق حاضر مورد توجه نگارنده بوده است.