خلیل قاسم نژاد

زمینه و هدف: مسئولیت اجتماعی سازمان ها می تواند به عنوان بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم در کنار سایر پیشگیری ها، پلیس را در کنترل جرائم یاری کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری اجتماعی از جرم است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران سازمان های مسئول براساس قانون پیشگیری از جرم هستند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 217 نفر از آنان به روش نمونه گیری به صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی آن تایید و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان ها در پیشگیری از جرم شامل بعد قانونی، احتیاطی، اقتصادی و اخلاقی است که به ترتیب مؤلفه های فراگیرکردن قانون، عدالت اجتماعی، توجه به منافع اقتصادی و تعهد به قوانین در رتبه اول قرار دارند و بیشترین همبستگی بین ابعاد احتیاطی و اقتصادی و کمترین رابطه بین بعد قانونی و اقتصادی، به دست آمد. نتایج: تاثیر ابعاد پیشگیری اجتماعی از جرم در وضعیت مطلوب مثبت، اما در وضعیت موجود قابل قبول ارزیابی شد و در اولویت بندی، بعد احتیاطی و اخلاقی بیشترین اثرگذاری را داشته که در صورت فعال شدن سازمان های مرتبط برای اجرایی کردن مؤلفه ها و شاخص های این دو بعد، به ویژه کاهش آسیب های اجتماعی، کاهش تعارض های اجتماعی و کمک به آموزش های همگانی در پیشگیری اجتماعی از جرم موثر خواهد بود.

زمینه و هدف: یکی از مؤلفه های بسترساز پیشگیری اجتماعی از جرم، مسیولیت احتیاطی سازمان ها است که می تواند سازمان ها را در مقابل جامعه پاسخگو کرده و پلیس را در کاهش و کنترل جرایم یاری دهد. این پژوهش به بررسی رابطه مسیولیت احتیاطی سازمان ها با پیشگیری اجتماعی از جرم می پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پیشگیری اجتماعی از جرم در 12 سازمان متولی پیشگیری از جرم در استان تهران تشکیل داده اند و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 217 نفر برآورد شد. داده ها با کمک پرسشنامه روا و پایا (آلفای کرونباخ بالاتر از 82/0) جمع آوری و با آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها و نتایج: پژوهش نشان داد که همه مولفه های مسیولیت های احتیاطی سازمان ها با پیشگیری از جرم رابطه دارد و از نظر شدت رابطه، این ترتیب حاکم است: عدالت اجتماعی با ضریب 71/2 در رتبه اول، تعامل با جامعه با ضریب 51/2 در رتبه دوم، التزام اجتماعی با ضریب 42/2 در رتبه سوم و امنیت در راستای توسعه پایدار با ضریب 36/2 در رتبه چهارم.