محمد اسماعیل توسلی

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.