اولیاء محمدی

هرگاه عقدی به طور صحیح واقع شود، حقوق و تعهداتی معین را برای طرفین آن به بار می آورد. در عقود شخصی مانند نکاح برخی از این آثار حقوق و تعهدات غیرمالی است. نکاح منقطع نیز از این امر مستثنی نیست و با انعقاد آن حقوقی بر عهده زوجین قرار می گیرد که حق فسخ به واسطه عیوب زوج و زوجه و هم چنین حق بذل مدت، از جمله آن هاست. اما قانون گذار ایران و به تبع آن حقوقدانان از تبیین دقیق، صریح و روشن این امر، غفلت نموده اند. به نظر می رسد با توجه به گسترش این نوع از نکاح در جامعه کنونی و خلأهای قانونی موجود در خصوص نکاح منقطع و آثار آن، نمایندگان مجلس باید در پی تدوین مواد قانونی صریح و به دور از ابهام، در جهت بیان آثار حاکم بر این عقد، که از جمله آن ها حقوق غیرمالی زوجین است، باشند تا افراد با آگاهی کامل نسبت به احکام و آثار این عقد، به انعقاد آن اقدام نمایند. پاسخی که به عنوان یک امر کلی می توان بیان نمود، این است که با جاری ساختن قاعده «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» و قاعده «نفی عسر و حرج»، می توان موارد فسخ نکاح دائم را به نکاح منقطع نیز سرایت داد. هم چنین با توجه به قواعد فقهی، می توان تحت شرایطی به زوجه نیز حق بذل مدت را اعطا نمود. که در خصوص هر یک از این حقوق، سؤالات و ابهامات قانونی و اختلاف آرا وجود دارد. در این مقاله تلاش شده است تا به تفصیل به هر یک از این موارد پرداخته شود.