سهراب مظفری نیا

رسانه های جمعی، به ویژه فضای مجازی باعث تغییر و تحولات بسیاری در زندگی و سبک زندگی مردم شده است. میزان گرایش افراد به این فضا تحت تأثیر ویژگی های فردی و عوامل اجتماعی متفاوتی می باشد؛ تأثیرپذیری سبک زندگی از فضای مجازی، پیامدهای گوناگونی دارد. بنابر بر نظر جامعه شناسان متخصص در این حوزه، یکی از این پیامدها، رشد و قوام طلاق عاطفی است. طلاق عاطفی، محصول استراتژی های سرمایه گذاری فردی یا جمعی و آگاهانه یا ناآگاهانه در ایجاد و بازتولید ارتباطات اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، به صورت پیمایشی، در بین 361 نفر از متأهلان شهر ایلام در سال 1395 انجام شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری چند مرحله ای بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. مهمترین یافته های این پژوهش بدین قرار است: میانگین نمره سبک زندگی متأثر از فضای مجازی در بین زنان و مردان یکسان است. میانگین نمره سبک زندگی متأثر از فضای مجازی بر حسب میزان تحصیلات متفاوت می باشد؛ همچنین بین سبک زندگی متأثر از فضای مجازی و طلاق عاطفی، رابطه معنادار وجود دارد.

تصویب قوانین و مقررات همواره برای مهار نمودن بی نظمی در جامعه و مهار تخطی کنندگان از مقررات جامعه، کاری مورد پسند همه ی افراد و همه ی جوامع بوده و هست و می توان گفت امروزه، جامعه یا فردی را نمی توان یافت که به مقررات، نیاز، احساس نکند؛ از طرف دیگر، وفور قوانین و مقررات، همچون تارهای تنیده شده آن قدر زیاد هستند که در برخی مواقع، مجری را از آن آزادی اراده ای دور می دارد که خواسته ی ذاتی بشر است و از این رو، ممکن است نا خواسته، دست به اقداماتی بزند که مشکلاتی برای خود و جامعه ی مخاطب خود، ایجاد کند. آنچه امروزه، کمتر به آن توجه می شود، اجرای درست قوانین و مقررات در فرآیند دادرسی ها است که باعث شده فرد، به جای اصلاح، به یک متخلف از قانون تبدیل شود. به نظر می رسد با توجه به تفاوت شخصیت ها و وجود فرهنگ های مختلف که در حال نزدیک شدن بیشتر به هم هستند، نیاز است در وضع مقررات، به ویژه در مورد نوجوانان به یک سیاست افتراقی درست حقوق آموزشی روی آورده شود؛ به ویژه بعد از خروج مددجو از کانون، تا مهار کردن بزهکار برای مجریان و جامعه راحت تر و بهتر صورت پذیرد. پژوهش گزارش شده در نوشتار حاضر، بر تحلیل پاسخ به پرسش های صورت گرفته از مددجوی کانون اصلاح و تربیت، بررسی فعالیت مددکاران و اطلاعات به دست آمده از قضات، استوار و مبتنی است.