سپیده کامرانی شریف

یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسئولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسائل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.

تصمیم سازان اقتصادی، وضعیت محیط زیست را یکی از بحران های در کمین اقتصاد ایران توصیف نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. جهانی شدن به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می نماید. بنابراین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ایران جزو 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی اکسید کربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است.این رتبه های نگران کننده، ناشی از آلودگی های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل تراشی، تخریب های فزاینده، نابودی تنوع زیستی و خدمات بوم سازگان (اکوسیستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست گذاری های موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط زیست و مشکلات حاد زیستی شده اند به طوریکه به نظر کارشناسان، تمام چراغ های خطر محیط زیست ایران، قرمز شده اند! براین اساس، بررسی علل تخریب محیط زیست، به عنوان راهکاری مفید و ضروری، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط زیست و کاهش بحران های اقتصادی و محیط زیستی کنونی کشور، با همکاری نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و خصوصی، پیشنهاد می گردد.

تصمیم سازان اقتصادی، وضعیت محیط زیست را یکی از بحران های در کمین اقتصاد ایران توصیف نموده اند. ارزیابی ها نشان می دهد که عدم حل مشکلات زیست محیطی ممکن است به جز عواقب اقتصادی، عواقب سیاسی و اجتماعی نیز به دنبال داشته باشد. جهانی شدن به تدریج، باعث گسترش صنعت و فناوری های پاک و سبز شده و پیروی از اصول اقتصاد سبز را الزام آور می نماید. بنابراین، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان، بیش از پیش مجبور می شوند معیارها و شاخص های خود را به ویژه از نظر ملاحظات محیط زیستی ارتقا دهند تا نیازهای مشتریان سختگیر را پاسخگو باشند. مطابق آمارها، ایران جزو 10 کشور بیشترین تولیدکننده دی اکسید کربن و دارای رتبه 105 شاخص جهانی عملکرد محیط زیستی و رتبه 54 شاخص جهانی عملکرد تغییرات اقلیم است. این رتبه های نگران کننده، ناشی از آلودگی های افسار گسیخته، اتمام منابع آب زیرزمینی و سطحی، فرسایش شدید خاک، جنگل تراشی، تخریب های فزاینده، نابودی تنوع زیستی و خدمات بوم سازگان (اکوسیستم ها)، صنعت ناسازگار و جانمایی نامناسب، سیاست گذاری های موقت و ناپایدار است که همه منجر به وضعیت بغرنج محیط زیست و مشکلات حاد زیستی شده اند به طوریکه به نظر کارشناسان، تمام چراغ های خطر محیط زیست ایران، قرمز شده اند! براین اساس، بررسی علل تخریب محیط زیست، به عنوان راهکاری مفید و ضروری، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز، جامعه سبز و حمایت محیط زیست و کاهش بحران های اقتصادی و محیط زیستی کنونی کشور، با همکاری نهادهای عمومی و مؤسسات دولتی و خصوصی، پیشنهاد می گردد.