امیر اسلامیه همدانی

انتقال قرارداد به وضعیتی گفته می شود که در آن، موقعیت قراردادی یکی از طرفین به شخص ثالثی که نسبت به قرارداد موضوع انتقال، بیگانه تلقی می شود، انتقال می یابد. انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز با توجه به شرایط خاص این قراردادها و پیروی آن ها از اصول حقوق عمومی در کنار قواعد حقوق خصوصی می بایست با در نظر گرفتن چالش های این انتقال انجام گیرد. پژوهش پیش رو با تأمل در مقررات جاری و مطالعه جامع متون علمی تاکنون چالش های مهمی، همچون تعهد به رعایت قوانین خاص دولت میزبان، تأثیر شخصیت طرف قرارداد در عملیات بالادستی نفت وگاز، مشکلات ناشی از مالکیت عمومی منابع نفت وگاز، اقتضائات تولید صیانتی و ازدیاد برداشت، ضرورت انتقال دانش و فناوری، رعایت الزامات زیست محیطی و محدودیت های مربوط به نظم عمومی در انتقال قراردادهای بالادستی نفت وگاز را شناسایی و مورد بحث قرار داده تا پیشاپیش در تنظیم این گونه قراردادها در نظر گرفته شود.

به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.