محسن سعیدی نیا

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.