فرزاد قیصریان

بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.

ریسک های سیاسی مانع مهمی در مسیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می روند و ریسکهای مربوط به ارز یکی از اهم این ریسک ها می باشند. تبدیل ناپذیری، انتقال ناپذیری و نوسان نرخ ارز اتفاقاتی هستند که ممکن است منافع سرمایه گذار خارجی را به شدت متأثر سازد. پوشش بیمه ای این ریسکها راهکاری برای مدیریت آنها و ترغیب سرمایه گذار خارجی است. بررسی امکان پوشش بیمه ای این ریسک ها و رویکرد ایران در این خصوص، هدف از نگاشتن این مقاله است. ریسک تبدیل ناپذیری ارز و عدم قابلیت انتقال آن، در زمره ریسک هایی هستند که تحت پوشش بیمه ریسک سیاسی قرار می گیرند، لکن ریسک نوسان نرخ ارز را به دشواری می توان در شمار ریسک های بیمه پذیر تلقی نمود. بر این مبنا آیین نامه موسوم به آیین نامه شماره 70 در خصوص پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز توسط شرکتهای بیمه چندان با اقبال مواجه نگردیده است. اگر چه بالغ بر یک دهه است که در حقوق ما سخن از بیمه ریسک نوسان نرخ ارز به میان آمده است؛ لکن با توجه به ماهیت ریسک مزبور، پوشش آن در قالب بیمه معمول شرکتهای بیمه چندان محملی ندارد و مدیریت ریسک مزبور از طریق اوراق مشتقه با تقویت زیرساختهای آن در کشور میسورتر و منطبق با رویکرد جهانی است.در این نوشتار با اتکا بر روش کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی و کاربردی سعی بر توصیف مفاهیم، معرفی و تبیین موضوع علی الخصوص با توجه به بداعت موضوع بیمه ریسک سیاسی در نظام حقوقی ایران گردیده است

سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.