احمدرضا آذرپندار

این بخش به چالش هایی در فناوری نانو می پردازد که هم در حوزه فنی و هم در حیطه قوانین و رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات مشاهده می شوند. علت اشاره به اینگونه مسائل و موضوعات، نقطه اشتراکشان با مسئله گسترش تسلیحات بیولوژیکی است. فناوری نانو در محیط های آکادمیک، بخش های خصوصی، برنامه های دولتی و فناوری های مرتبط با دولت در حال پیشرفت بوده است. در مقایسه با سایر پیشرفت های تکنولوژی، مفاهیم امنیتی به رژیم های سنتی عدم گسترش تسلیحات و همچنین به سوء استفاده بازیگران غیردولتی توجه لازم را نداشته است. بدین ترتیب سیاست گذاران و دانشمندان داخلی و بین المللی درصدد ارائه روش هایی برای کنترل خطرات مرتبط با بیوتکنولوژی و حتی ژنوم ترکیبی (Synthetic Genomics) هستند. اگرچه تهدیدات بالقوه پژوهش های فناوری نانو در دوره ای که تروریسم و یا گسترش تسلیحات دولت محور در آن وجود داشته ممکن است مانند تهدیدات بیوتکنولوژی ساده به نظر رسند، اما از آنجایی که فناوری نانو از محیط آزمایشگاهی خارج شده و مورد استفاده قرار می گیرد این احتمالات در حال تبدیل به واقعیت هستند. برخی از این پیشرفت های اخیر در فناوری نانو، زمینه سوءاستفاده متخاصمان از آن را فراهم کرده است.

هر سازمان بین المللی باتوجه به تاریخچه خود، زمینه های شکل گیری متفاوتی با دیگر سازمان ها دارد. اهدافی که چنین سازمان هایی را شکل می دهند نیز با یکدیگر متفاوت اند. سازمان ملل از این قاعده مستثنا نیست. دریافت فهمی از منشأ اصلی ایده شکل گیری این سازمان، سهم به سزایی در دریافت فهم درست ما از نحوه عملکرد این سازمان خواهد داشت. ایده ها همواره رویکردهای سازمان های بین المللی را مشخص می کنند و به این وسیله، این اندیشه ها می توانند نقش تعیین کننده ای در نظام بین الملل و روابط بین الملل داشته باشند. در رابطه با نقش ایده ها و اندیشه ها در حوزه نهادگرایی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. این مقاله تلاش دارد که جایگاه سازمان ملل در نظام بین الملل و نقش و تأثیر آن را با بررسی خاستگاه فکری آن، مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد آن را در بین نظریه های مختلف روابط بین الملل تبیین نماید. در نهایت اینکه وجود سازمان های بین المللی حائز اهمیت است و همچنین باید به عنوان کارگزاران مستقل و حوزه اختیارات منحصر به خود شناخته شوند. و مهمتر از همه این است که متفکران روابط بین الملل نیز نباید سازمان های بین المللی را کم اهمیت فرض کنند.

حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم، نظام حقوق بین الملل را به کلی متأثر ساخت و تغییرات عمده ای را در آن به وجود آورد. از جمله تغییرات ساختاری ناشی از ظهور حقوق بشر، تغییر عمده در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها بوده است. رد پای این تغییرات را می توان در آرای دیوان های بین المللی و طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب 2001 جست وجو کرد؛ با بررسی این منابع، سه دسته عمده از تحولات نظام مسئولیت بین المللی پدیدار می شود؛ نخست « تحول در عناصر مقوم عمل متخلفانه بین المللی» ، دوم « تحول در رابطه میان دولت های متخلف و زیان دیده» و سوم «اقدام های متقابل دولت های غیرزیان دیده». در بررسی مورد نخست، صرفاً اتکا به «نقض تعهد» به منظور «احراز عمل متخلفانه» کفایت می کرد و بر همین مبنا «خسارت مادی» از عناصر مقوم «عمل متخلفانه بین المللی» حذف شد. در مورد دوم نیز دوسویگی رابطه دولت های متخلف و زیان دیده، در برخی موارد جای خود را به رابطه میان دولت متخلف و جامعه بین المللی در کل داد. همچنین پیرو دو مورد اول، با از میان رفتن «دوسویگی» و «خسارت مادی»، حق بر «اقدام های متقابل توسط دولت غیرزیان دیده» بروز یافت، به این معنا که دولت غیرزیان دیده نیز می تواند دست به اقدام های متقابل در برابر دولت متخلف بزند.

پناهندگی یکی از حقوق بنیادین بین الملل بشر است، دولتها موظفند برای برآورده شدن این حق، آنرا به رسمیت بشناسند و به آن احترام بگذارند؛ اما قبل از آنکه فردی به عنوان پناهنده در کشور پذیرنده شناخته شود، باید احراز شود که آیا ترس موجه از آزار و اذیت دولت متبوع خود، ناشی از علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در گروه های اجتماعی و داشتن عقاید خاص سیاسی وجود دارد یا خیر. از آنجا که این فرد در دوران اثبات ادعای پناهندگی، محروم از حمایت دولت متبوع خود است به همین دلیل نمی توان وی را به عنوان شهروند کشور متبوع دانست. از طرفی، دولت پناه پذیر هنوز این شخص را به عنوان پناهنده نپذیرفته است که حمایتهای لازم را از وی به عمل آورد، بنابراین، این فرد واجد عنوان خاصی می شود. وضعیتی که فرد در آن قرار دارد ، وضعیتی است بین شرایط «شهروندی» و «پناهندگی» که به آن «پناهجویی» اطلاق می شود. در این مقاله سیر تحول تاریخی واژگان پناهجو و پناهنده مورد بررسی قرار می گیرد و واژه پناهنده طبق کنوانسیون مربوط به حقوق پناهندگان ارزیابی می گردد و تفاوت میان واژه پناهنده و واژه پناهجو آشکار می گردد.

رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.