مرضیه یعقوبی

شیعه در اسلام اثری تحقیقی از علامه طباطبایی تأثیری شگرف در شناساندن مذهب تشیع به غربیان داشتهاست؛ تا پیش از آن اکثر تحقیقات و تألیفات غربیان، در باب تشیع، برگرفته از منابع اهل تسنن بودهاست. در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره بردن از روش هرمنوتیک در ترجمه متون فلسفی و دینی ارائه شده توسط شلایرماخر به بررسی و مقابله ترجمه فارسی این اثر که توسط محسن خلیجی انجام گرفته پرداخته شود. برای نیل به این هدف بخش امامت در نظر گرفته شده که در ابتدا با معرفی روش هرمنوتیک و اصول آن در فهم متون به تحلیل و بررسی آن پرداخته میشود. بر اساس بررسیها و ارزیابیهای ارائه شده در دو قسمت فنی و دستوری، روشن میشود که کتاب شیعه در اسلام با موفقیت قابل توجهی از لحاظ سبک نگارشی و انتخاب واژگان معادل ترجمه شده اما نکته قابل ذکر این است که مترجم از قابلیتها و پیشزمینههای ذهنی خود و به طور کلی از ملاحظات هرمنوتیکی در فهم و تفسیر و ترجمهاش بهره چندانی نبرده-است و این عمل مترجم ذهنیتی ورای آنچه نویسنده در نظر داشته به مخاطب غربی ارائه میدهد.

اصل مصونیت دولت ها یکی از اصول پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. این اصل ریشه در برابری حاکمیت دولت ها دارد که منجر به عدم صلاحیت محاکم ملی خارجی بر یک دولت می گردد. مداخله روز افزون دولت ها به موازات اشخاص خصوصی در اقتصاد، برخورداری دولت ها از مصونیت مطلق را امری غیر قابل قبول می نمود. بر این اساس، مصونیت مطلق ثبات خود را از دست داد و مصونیت محدود جایگزین آن شد. لذا اعمال تصدی به مثابه استثنای مصونیت دولت مورد پذیرش قرار گرفت. برای تعیین حدود و ثغور اعمال تصدی معیارهای مختلفی چون ماهیت، هدف، طرف معامله، نوع اموال، سودآوری و قانون حاکم قابل طرح است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی ضمن بررسی اسناد و رویه دولت ها در عرصه قانونگذاری و قضایی شامل دولت های امریکا، کانادا، انگلستان، ایران، اتریش، سوئیس و عراق نشان می دهد که همگی «معیار ماهیت» را برای تشخیص عمل تصدی پذیرفته اند. همچنین کنوانسیون مصونیت اروپایی مصونیت دولت مورخ 1972 معیار ماهیت را ملاک عمل تصدی قرار داده است. با این حال بعداً کنوانسیون مصونیت دولت و اموال دولت مصوب سازمان ملل متحد مورخ 2002 با توسعه این معیار، فرمول مختلط ماهیت، هدف و طرف معاهده را ملاک عمل قرار داده است.

نظر به نقش پیشران دانش و فناوری در توسعه کشورها و کالای عمومی تلقی شدن دانش، بهر ه برداری اقتصادی از دانش و فناوری نیازمند صیانت پذیری آنها است. سیاست گذاری در خصوص این صیانت پذیری و شرایط آن حائز اهمیت بوده و در تنظیم این سیاست ها باید از یک سو تشویق به نوآوری در پدیدآورندگان و کارآفرینان، و از سوی دیگر تشویق جریان توسعه و انتشار دانش مورد توجه قرار گیرد. این سیاست ها بسته به وضعیت توسعه هر کشور متنوع و متفاوت هستند و از این رو هوشمندی دولت برای مداخله در نظام مالکیت فکری ضروری است. این مداخله هم در سطح اجزاء یعنی قوانین، سازمان ها و بازیگران و هم در سطح کارکردها است. در این مقاله پس از مقدمه ای مختصر، نقش دارایی های فکری در رشد اقتصادی و دامنه شمول و نقش هر کدام از شقوق دارایی های فکری ارائه خواهد شد. در ادامه، ضرورت مداخله دولت در سیاست گذاری و تنظیمات نهادی با توجه به رویکردهای مختلف از منظر نوع مداخله دولت بیان خواهد شد. سپس نظام مالکیت فکری به تفکیک ساختارها، قوانین و بازیگران آن تشریح و برخی راهبردهای مرتبط با زیرساخت مالکیت فکری ارائه و در پایان نیز وضعیت کشور در موارد پیش گفته به همراه دو مثال از حوزه های کاربردی و بااهمیت بررسی خواهد شد.