رحمان محمدی

ظهور عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی رویکرد متوازن و همه جانبه به شرایط جرم است و تلاش می نماید با ابزارهایی مانند میانجی گری بتواند نه تنها منافع تمام آسیب دیدگان ناشی از جرم را تأمین نماید، بلکه زمینه های بازپذیری و باز اجتماعی شدن مجرم را فراهم آورد. تحقق اهداف عدالت ترمیمی مستلزم وجود کنشگرانی است که ضمن آشنایی با مبانی و اهداف عدالت ترمیمی، به اصول آن نیز اعتقاد داشته باشند. بی تردید پلیس بعنوان یکی از مهم ترین نهادهای مسئول پاسخ دهی به پدیده مجرمانه و بعنوان اولین نهاد مورد رجوع بزه دیدگان پس از وقوع جرم، نقش مهمی در اجرای برنامه های ترمیمی دارد. در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای تعریف شده در نظام عدالت کیفری، از همکاری و مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل ایجاد کننده جرم استفاده می کند. نتایج بیانگر آن است که نقش میانجی گری پلیس با رویکرد فرآیند محوری و با استفاده از ظرفیت های جامعه محلی، با امکان تأثیر گذاری بر شرایط فردی و اجتماعی مجرم، گرایش مجدد وی را در ارتکاب جرائم کاهش خواهد داد و به عبارتی می توان بیان نمود، هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت فرآیند محوری باشد، از تکرار بزه کاری مجرم پیشگیری شده و برعکس هر قدر گرایش پلیس در نقش میانجی گری به سمت نتیجه و کاهش تراکم پرونده ها متمرکز شود، امکان تکرار بزه کاری مجرم افزایش پیدا خواهد نمود.

حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.

تحقیق حاضر با هدف مطالعه کیفیت ارتباطات مابین اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان بر اساس ارزش های اخلاقی انجام شد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، کارشناسان و دانشمندان علوم اجتماعی، سازمان ها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می دهند. نحوه ارتباط صحیح در سازمان از جمله ارزش هایی است که چنان چه فرد، سازمان یا جامعه ای فاقد آن باشد، خواه ناخواه افراد از انجام کار صحیح و مولد باز می مانند و عدم ارتباط صحیح به خصوص در سازمان های دولتی از معضلات اساسی در دست یابی به توسعه همه جانبه می باشدکه اثرات منفی بر توسعه جامعه خواهد گذاشت. روش اجرای تحقیق پیمایش و از نوع توصیفی– اکتشافی بود که در سال 1395 انجام شده است و گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان (اعضای هیات علمی و کارمندان) و دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز تشکیل می دهد که 1870 نفر بودند. در این تحقیق حجم نمونه برای هر یک از گروه ها با استفاده از فرمول کوکران 450 نفر برآورد شده است که به صورت طبقه ای متناسب با حجم از بین اعضای هیات علمی، کارمندان و دانشجویان انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه کیفیت ارتباطات بین فردی بر اساس ارزش های اخلاقی در سازمان با 29 گویه و ضریب پایایی 72/0 بود. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های تی تک نمونه ای، تی دو نمونه ای و آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS تجریه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اولاً میانگین متغیر اصلی تحقیق اختلاف معنی داری با میانگین عددی (50) داشت. در واقع کیفیت ارتباطات در دانشگاه ازمیانگین عددی (50) پایین تر بود. با توجه به اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات یافته های جانبی نشان دادکه ارتباطات بین فردی کارکنان بر اساس جنسیت، سن، سنوات خدمت و تحصیلات پاسخگویان متفاوت نیست و ارتباط معنی داری بین این متغیرها با متغیر ارتباطات بین فردی افراد یافت نشد.

در این مقاله، با تمرکز بر نقدی در شکاف نظریه و عمل در یادگیری دانش عرصه های سازمانی و مدیریتی و در سطح فردی، ضرورت و ریشه های احتمالی موضوع شکاف نظریه و عمل به اختصار مرور می شود و همچنین با تشریح نوعی معرفت شناسی جدید (رویکردهای تفسیری و انتقادی) به تصحیح برخی نواقص اثبات گرایی مخصوصاً جدایی تئوری از عمل می پردازد و در انتهای مقاله، رویکرد هایی نیز درباره این که چگونه بتوان از دانش همین موضوع در عمل مدیریت استفاده کرد، پیشنهاد می شود.