راضیه کاردگر

یکی از ابزارهای رایج کارفرمایان برای ایجاد انگیزه در کارگران جهت تلاش بیشتر و برطرف کردن یادگیری نامتقارن تئوری مسابقه است که با ساختاربندی دستمزد به دنبال بررسی چگونگی تأثیر ساختار دستمزد و پاداش برای ایجاد انگیزه در نیروی کار به منظور افزایش عملکرد آنان است. هدف پژوهش حاضر استفاده از تئوری مسابقه برای ایجاد انگیزه در کارگران ایرانی و افزایش سطح فعالیت آنها برای ارتقای عملکرد بنگاه های کشور است. برای پاسخ گویی به سؤالات تحقیق از مدل مسابقه چندنفره (Multiperson Tournament) با در نظر گرفتن n کارگروn جایزه (پاداش) استفاده شد که در آن سطح تلاش معیاری از بهره وری و عملکرد نیروی کار فرض شده است. شیوه طراحی ساختار جایزه به گونه ای است که بعد از مشاهده میزان تولید کارگران، افراد با تلاش بیشتر با یک ضریبی جایزه بیشتر و افراد باقی مانده جایزه کمتری را دریافت می کنند. برای گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه عملکرد طرح های متفاوتی از مسابقه ارتقا بر گروهی از کارکنان شرکت کاله در سال 1395 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه مسابقه در صورت ثبات ساختارِ جایزه تأثیری بر تلاش نیروی کار نداشته است. همچنین ساختار جایزه نیز بر تلاش کارگران بی تأثیر است. بنابراین این دو روش (اندازه مسابقه و ساختار جایزه) نمی توانند به عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه در جهت افزایش عملکرد مورداستفاده قرار گیرند. از طرفی با توجه به وجود هزینه ثابت برای اجرای مسابقات، بنگاه ها مسابقه های بزرگ تر را ترجیح خواهند داد.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.