داوود فرهادی سرتنگی

طی دهه های گذشته، اقتصاد کشورهای جهان بطور پیوسته دچار نوسانات اقتصادی، بروز ادوار تجاری و چرخه های رونق و رکود شده اند. قواعد مالی به عنوان یکی از مهم ترین ابزار دولت با هدف ثبات سازی و کاهش نوسانات در طی ادوار تجاری می باشند. همیشه ذهن بسیاری از سیاست گذاران درگیر این مسئله است که در دوران رونق یا رکود اقتصادی، چگونه سیاستی را باید مدنظر قرار دهند. در واقع سیاست گذاران با این سؤال روبه رو هستند که در طول ادوار تجاری، باید از قواعد مالی استفاده شود یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال، پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی که شامل خانوارها با افق برنامه ریزی نامحدود، بنگاه تولید کننده کالای نهایی، بنگاه های تولید کننده کالای واسطه ای، دولت-مقام پولی، بخش نفت و صندوق توسعه ملی می باشد، به سناریوسازی در دو حالت اعمال قاعده مالی ضدادواری و عدم اجرای آن پرداخته است. یافته های پژوهش نشان داد که در مورد تکانه نفتی، قاعده مالی ضدادواری مبتنی بر درآمدهای نفتی، شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را در مقایسه با عدم وجود قاعده مالی، کاهش داده است. همچنین در مورد تکانه پولی، تفاوت محسوسی در اثرگذاری اجرای قاعده مالی نسبت به عدم اعمال آن مشاهده نشده است.

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور شود. به منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت های پیش روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه های آنان، ایجاد اتحادیه های منطقه ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت های کوچک که با کشورهای تحریم کننده مبادله ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

در بسیاری از کشورها، سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ارتقا کیفیت آن، بیشترین نقش را در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی داشته است. از سوی دیگر تأثیر توسعه بازارهای مالی در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی قابل توجه است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، چارچوب نظری به منظور بررسی تأثیر توسعه بازارهای مالی بر بهره وری نیروی کار با استفاده از روش خود رگرسیون برداری پانل برای دوره 2017-1998 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا معرفی شده است. در کنار بررسی توسعه بازارهای مالی، سایر عوامل تأثیرگذار مانند مخارج دولت ، مخارج بهداشتی و سرمایه سرانه (متغیرکلان ) به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار  بخش صنعت مورد توجه  واقع شده است. بر اساس یافته ها ی این پژوهش توسعه بازارهای مالی موجب افزایش بهره وری نیروی کار  در بخش صنعت شده است . با در نظر گرفتن مازاد عرضه نیروی کار در این کشورها و از طریق بهبود خدمات مالی، تخصیص مجدد منابع به بخش های با بهره وری بالا و تشویق ورود سرمایه  می توان بهره وری را به سطوح بالاتری رساند.سرمایه سرانه و مخارج بهداشتی تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار در بخش صنعت داشته است که می تواند به دلیل فاصله زمانی بین سرمایه گذاری در فرد تا ورود به بازار کار ، مخارج بهداشت و درمان سرانه بالا به دلیل عدم پیشگیری به موقع و آلودگی محیطی که باعث شیوع انواع بیماری ها و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی می شود.

افزایش روز افزون جمعیت جهانی نیاز به مصرف انرژی را بالا برده است؛ در نتیجه به واسطه فعالیت های انسان، آلودگی های زیست محیطی نیز افزایش یافته است. از طرفی نرخ های رشد متفاوت جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه بنا بر نیاز به استفاده از انرژی، بر میزان آلودگی محیط زیست متأثر بوده است. لذا با توجه به اهمیت این مساله، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ رشد جمعیت بر آلودگی محیط زیست دو گروه کشورهای صنعتی (G7) و درحال توسعه (D8) برای دوره زمانی 2012-1990 با استفاده از روش داده های تابلویی است. نتایج نشان داد که در کشورهای صنعتی، نرخ رشد جمعیت تأثیر معناداری بر آلودگی ندارد. اما در کشورهای در حال توسعه این اثر گذاری مستقیم و معنادار است.