محمدصادق شبانی

علی رغم جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون گذار ایران به وضعیت حقوقی این گونه معاملات اشاره ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.