سیاوش رشیدی

هدف از این تحقیق تعیین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران است. در این مقاله از روش دلفی فازی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران استخراج شده است. است. هدف پژوهش اکتشافی و روش تحقیق به صورت دلفی فازی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده که با بکارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی و با مشارکت 24 نفر از خبرگان صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که برای ارتقای اعتماد عمومی به سازمان ها و موسسات دولتی بایستی در چهار بخش اصلی خدمات عمومی، پاسخ گویی، شفافیت و عدالت؛ سیاست های کلان بایستی تدوین گردد. به طور نمونه خدمات عمومی کیفی همراه با پاسخ گویی یکی از مهمترین سیاست های دولت در افزایش رضایت مندی شهروندان و در نتیجه ارتقای اعتماد عمومی می گردد. مدل ارتقای اعتماد عمومی به سازمان های دولتی در چهار مولفه و 25 شاخص طراحی گردید و به عنوان مدلی جهت سیاست گذاری به سازمان های دولتی ایران ارائه شده است .

نوشتار نویسنده را در چند بند می‏توان به صورت ذیل بیان نمود: 1. مشروعیت حکومت از نظر شیعه بر پایه مشروعیت الاهی و رضایت مردمی است؛ 2. بنابراین زمانی که مردم حق انتخاب حاکم را داشته باشند، به طریق اولی حق انتخاب نوع حکومت را نیز خواهند داشت؛ 3. از آنجا که انسان موجودی مختار و عاقل است، باید نسبت به حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت آگاهی کافی داشته باشد و 4. مردم چه در زمان وجود ائمه اطهار علیهم‏السلام و چه در زمان غیبت، هیچ‏گاه با حکومت اسلامی آشنا نشده‏اند. در زمان حضور معصوم به علت وجود موانع بسیار و در زمان غیبت نیز عوامل ذیل موجب گردید فقها هیچ‏گونه اقدامی برای آگاه کردن مردم و برپایی حکومت اسلامی نکنند: 1. وجود حاکمان ظالم؛ 2. مشروط دانستن کوشش برای برپایی حکومت اسلامی به ایمنی از ضرر از سوی اکثر فقها و 3. ترس فقها از ضرر و غبن. این عوامل موجب شد آنان حتی با وجود آماده بودن شرایط در برخی از دوران تاریخ تشیع، هیچ‏گاه برای برپایی حکومت اقدامی نکنند.