ولی گل محمدی

محدودیت های ناظر بر موقعیت جغرافیایی در محیط آشوبناک خاورمیانه، فقدان عمق استراتژیک، و آسیب پذیری های ناشی از عدم تقارن عناصر قدرت ملی در مقابل دشمنان و همسایگان، دکترین دفاعی نوین اسرائیل را به سمت پرهیز از جنگ های کلاسیک و بهره برداری از ابزارهای نامتعارف بازدارندگی سوق داده است. این مقاله با مطالعه تحولات دکترین امنیتی-دفاعی اسرائیل به دنبال فهم چارچوب مند ظرفیت های سایبری در شکل دهی به راهبرد بازدارندگی نوین آن در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی است. در چارچوب مفروضه های بازدارندگی سایبری، مقاله این ایده اصلی را مطرح می کند که؛ اسرائیل با بازتعریف ابزارهای بازدارندگی امنیتی-دفاعی خود، سرمایه گذاری هدفمندی در توسعه توانمندی های بازدارندگی سایبری انجام داده است. راهبرد بازدارندگی سایبری قلمرو مقابله با تهدیدات امنیت ملی اسرائیل را به خارج از مرزها گسترش داده و آسیب پذیری محیطی تهدیدات داخلی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. براین اساس، گذار از ابزارهای متعارف نظامی به ابزارهای غیرمتعارف، اسرائیل را به تنظیم راهبردهای امنیتی ملی با محوریت توانمندی سایبری در مقابله با کانون های جدید تهدید ترغیب می کند. آسیب پذیری نظامی در مقابل گروه های مقاومت فلسطینی در جنگ اخیر نشان داد که در برخورد با چالش جدی تر مثل ایران، جنگ نظامی گزینه ای مطلوب برای اسرائیل نیست و پیش بینی می شود که در آینده بازدارندگی سایبری جایگاه ویژه ای در دکترین امنیتی -دفاعی اسرائیل داشته باشد.

قدرت ملی به مفهومی اشاره دارد که در آن دولت ها با استفاده از منابع مادی و معنوی بالقوه و بالفعل خود و با اتکا به شیوه حکمرانی و کیفیت رهبری در جامعه، جایگاه ملی، منطقه ای و بین المللی کشور را تعیین می کنند. بعد از جنگ سرد توان اقتصادی به شکل بارزتری به یکی از مهم ترین ارکان تقویت قدرت ملی کشورها تبدیل شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی و با استفاده از منابع مکتوب و اینترنتی در پی پاسخگویی به این پرسش هستیم که «باتوجه به اولویت یافتن نسبی اقتصاد در رقابت های جهانی و منطقه ای و افزایش نقش آن در قدرت ملی کشورها، چرا نقش این مقوله مهم در قدرت ملی ایران کم رنگ بوده است؟» فرضیه ای که برای پاسخگوی به این سؤال مطرح می شود این است که «اگرچه اقتصاد در سیاست گذاری های کلان ایران مورد تأکید و توجه بوده؛ ولی این مقوله مهم در فرایند سیاست های اجرایی نظام حکمرانی کشور در اولویت نبوده است». بررسی مبانی نظری و نقش اقتصاد در قدرت ملی ایران نشان می دهد که دلیل پایین بودن نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور افزایش فشار تحریم ها و تهدیدها بود که باعث شد توان بازدارندگی نظامی در کشور اولویت پیدا کند، بعد از آن نگاه آرمانی به مقوله توسعه و عدم تطابق بسیاری از اهداف برنامه ها با واقعیت که باعث شکست آنها شد، نقش اقتصاد در قدرت ملی کشور را کاهش داده است.