مجتبی فرهمند

یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود.

تسبیب،یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرم می باشد. بر این اساس مرتکب جرم در شرایط عادی که دارای اهلیت بوده ودرک واختیار او موجود باشد ، بایستی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود باشد. مگر اینکه مجرم بنا به دلایلی نتواند بار مسئولیت را تحمل کند به عبارتی اهلیت او مخدوش شود که ممکن است ناشی از عدم ادراک یاعدم اختیار باشد. در این شرایط نمی توان جرم را به مجرم انتساب نمود. در جریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از سوی متهم امکان طرح دارند که استناد به عوامل رافع مسئولیت از جمله آنها می باشند. عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود، که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع می باشد که عوامل رافع مسئولیت کیفری در تسبیب از عوامل کلی رافع مسئولیت در باب متمایز شده اند یا اینکه از باب تمثیل بیان گردیده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل رافع مسئولیت در تسبیب در اکثر موارد مصداقی از عوامل کلی رافع مسئولیت کیفری می باشند و متمایز نشده اند .