زهرا اسکندری شهرکی

در چند دهه اخیر فرایند توسعه منطقه ای مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان و برنامه ریزی قرار گرفته است. لذا آنها به دنبال کاهش چالشهای توسعه منطقه ای و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست محیطی در مناطق مختلف می باشند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری و اولویت بندی مناطق گردشگری مصوب در سطح استان لرستان به منظور معرفی به سرمایه گذاران است تا بتواند زمینه مناسبی برای تحرک بخشی به اقتصاد منطقه و برنامه ریزی بهتر برای توسعه مبتنی بر گردشگری در سطح استان را ارایه کند. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده تحقیق توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل دو سازمان صنایع دستی گردشگری و استانداری که مجموعاً 58 نفر محاسبه شده است و به صورت تمام شماری مورد بررسی قرار گرفته اند، که از این مجموعه 35 نفر حاضر به پاسخ گویی شدند و جامع آماری این تحقیق را تشکیل می دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و اسنباطی (t تک نمونه ای، همبستگی و تحلیل واریانس) به تحلیل اثرات گردشگری و تکنیک تشابه به راه حل ایده آل (TOPSIS) اقدام به تعیین اولویت هر یک از مناطق مصوب سازمان میراث فرهنگی در استان شده است. یافته های آزمون t تک نمونه ای نشان داد، میانگین مورد نظر برای تمامی ابعاد به جزء شاخص های سرمایه گذاری و مشارکت، بالاتر از شرایط مطلوب (3) ارزیابی شده است و تفاوت معناداری آن نیز برای همه شاخص ها کاملا ً معنادار است. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مشاهده شده بین شاخص گردشگری و توسعه منطقه ای، رابطه همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین میزان معناداری این تأثیرات در سطح 95/0 درصد قابل تبیین است. نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین اثر کلی مربوط به ابعاد اقتصادی با میزان (529/0) بوده است. و بعد زیست محیطی با میزان (287/0) دارای کمترین اثر کلی در توسعه منطقه مورد مطالعه بوده است. همچنین نتیجه مدل تاپسیس نشان دهنده تفاوت زیاد در سطح برخورداری مناطق نمونه پیشنهادی است، به طوری که مناطق نمونه مور زرین و قلعه فلک الافلاک به ترتیب با ضریب 69/0 و 64/0 برخوردارترین و مناطق نمونه مخمل کوه و کمالوند به ترتیب با ضریب 03/0 و 04/0 به عنوان کم برخوردارترین گزینه ها در بین مناطق نمونه گردشگری استان لرستان بوده اند.

گردشگری پایدار می تواند نقش مؤثری در پایداری اقتصادی داشته باشد که خود سبب تغییرات درآمدی و توزیع درآمد در بین مناطق است و منجر به افزایش کیفیت زندگی و به ویژه افزایش امنیت غذایی می گردد. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای درحال توسعه بیشتر مرتبط با نقشی است که این صنعت می تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص به ایجاد فرصت های شغلی و کاهش فقر؛ و توجه به پایداری محیط زیست ایجاد کند. در تحقیق حاضر، به بررسی نقش گردشگری پایدار در امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداخته شده است. بر اساس هدف، این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در تحقیق حاضر، خانوارهای روستاهای هدف گردشگری شهرستان اردل انتخاب گردید. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 380 خانوار به عنوان تعداد نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. یافته های پژوهش، رابطه مثبت و معناداری بین امنیت غذایی خانوار با ابعاد گردشگری پایدار نشان می دهد. همچنین، بر اساس نتایج نهایی رگرسیون خطی، از میان مجموع متغیرهای موردمطالعه، متغیر پایداری اقتصادی گردشگری پایدار با میزان بتا (936/0) بیشترین تأثیر را در امنیت غذایی خانوارهای موردمطالعه داشته است؛ و ازلحاظ وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی نشان می دهد، 15 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی، 9/42 درصد دارای ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 5/27 درصد دارای ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 7/14 درصد خانوارها نیز دارای ناامنی غذایی با گرسنگی شدید هستند. درنتیجه در منطقه باید برنامه ریزی لازم در جهت گسترش گردشگری توسعه یابد. و گردشگری می تواند به عنوان منبع درآمدزایی شود و فقر و بیکاری و درنتیجه ناامنی غذایی را کاهش دهد.

سرمایه انسانی یکی از مهم ترین عناصر در فرایند توسعه شناخته می شود. پرورش انسان های خلاق، مستعد در گرو داشتن جامعه ای با تضمین سلامت جسمی، بهداشتی و برخوردار از امنیت است. امنیت یکی از بارزترین وجوه بالندگی یک جامعه و زمینه ساز رشد، توسعه و ثبات آن محسوب می گردد. برنامه ریزی برای توسعه، پیشرفت و هر گونه فعالیتی که می تواند عاملی مؤثر برای بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سایر ابعاد جامعه باشد، در سایه استقرار امنیت می باشند، که یکی از وجه اصلی امنیت ، امنیت غذایی است. در این میان شناخت عوامل موثر در امنیت غذایی پیش نیازی ضروری جهت تحقق امنیت غذایی در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر به تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی، از نظر ماهیت و روش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر خانوارهای روستاهای شهرستان زنجان می باشد. شهرستان زنجان در سال 1390، دارای 97225 نفرجمعیت روستانشین، 26429 خانوار، 13 دهستان و 248 روستای دارای سکنه میباشد. 54 روستا، 290 خانوار بااستفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه)، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی ،برای محاسبه میزان امنیت غذایی از روش مقیاس ناامنی غذایی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، 33.5 درصد خانوارها دارای امنیت غذایی بوده و عوامل جغرافیایی فاصله از مراکز خرید، محل استقرار روستا و کیفیت راه ارتباطی موثر می باشد.

امروزه گردشگری از بخش های مهم در فعالیت های اقتصادی به شمار می رود و همواره از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار می گیرد. اهمیت رو به رشد صنعت گردشگری در کشورهای در حال توسعه بیشتر مرتبط با نقشی است که این صنعت می تواند در دستیابی به اهداف توسعه هزاره سوم به خصوص در ایجاد فرصت های شغلی، کاهش فقر و توجه به پایداری محیط زیست ایجاد کند. همچنین گردشگری با ایجاد درآمد و رشد اقتصادی می تواند منجر به بهبود سطح زندگی و کاهش فقر در ابعاد مختلف شود. در تحقیق حاضر به الگو سازی اثرات گردشگری پایدار در کاهش فقر خانوارهای روستایی پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و ماهیت توصیفی- تحلیلی است که در سال 1398 انجام شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) و روش تجزیه و تحلیل به صورت کمی، آمار توصیفی (میانگین، توزیع فراوانی و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون  tدوگروهی، تحلیل تشخیصی و رگرسیون لجستیک) است. برای محاسبه میزان فقر از روش استاندارد کالری استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، خانوارهای ده روستای هدف گردشگری شهرستان اردل است. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که تعداد 310 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد، 7/31 درصد خانوارها دچار فقر و 3/68 درصد نیز در فقر نبوده اند. ضرایب استاندارد شده تابع تشخیصی کانونی و ضرایب ماتریس ساختار نشان دادند به ترتیب ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بیشترین نقش را در تمییز خانوارهای فقیر و غیر فقیر ایفا می کنند.