محمد جندقی قمی

با رشد روز افزون کارخانه ها و آلاینده های ناشی از آن ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان های وارده به طبیعت ایفا کند که این امر در شاخه جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری محیط زیست ظهور و بروز پیدا می کند. در این تحقیق به بررسی مفاهیم و تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداری زیست محیطی پرداخته می شود.سپس به شرایط موجود در ایران اشاره شده ودر ادامه به تشریح پیشینه ای از حسابداری زیست محیطی پرداخته می شود و در پایان به لزوم وجود یک استاندارد حسابداری جهت ایجاد یکنواختی و ثبات رویه در اطلاعات زیست محیطی افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره می شود.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

هدف: در نظام اقتصادی کشور، حرفه حسابرسی مستقل جایگاهی مهمی دارد و در سال های اخیر با مشکلات و تحولات بسیاری مواجه بوده است. ذی نفعان و مشارکت کنندگان حرفه، به منظور حداکثرسازی ارزش و تعالی آن، در خصوص عوامل درونی و بیرونی تأثیرگذار به کسب شناختی راهبردی نیاز دارند. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیل SWOT از حرفه حسابرسی مستقل در ایران است. روش: پژوهش حاضر، پژوهشی کیفی به روش نظریه داده بنیاد است. گردآوری داده ها از طریق رویکرد سه گانه سازی (مثلثی) شامل 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 500 عنوان سند از نشریه های حرفه ای ایران انجام شده است. یافته ها: نتایج تحلیل SWOT حاکی از شدت فاصله انتظارها و تأثیرهای مخرب وضعیت بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط سیاسی و اقتصادی بر حرفه حسابرسی مستقل ایران است. قوت ها و تکیه گاه حرفه حسابرسی مستقل در ایران، تشکیلات و زیرساخت های حرفه ای، ایجاد نهاد قانونی برای حسابداران رسمی در کشور، تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت، انجمن های حرفه ای است. ضعف های مهم حرفه حسابرسی مستقل ایران، پایین بودن حق الزحمه حسابرسی، تعامل ضعیف با ذی نفعان، مشکل های ساختاری و قانونی موجود در آن، کنترل کیفیت مستقر در حرفه حسابداران رسمی و نبود هم بستگی و هم افزایی در حرفه است. فرصت های حرفه حسابرسی مستقل در ایران، از چهار بُعد جلب توجه و اعتماد ذی نفعان، توسعه روابط بین المللی، بزرگ تر شدن مؤسسه های حسابرسی و تجدید ساختار در ارکان حرفه تبیین می شود. تهدیدهای مهم برای حرفه حسابرسی مستقل ایران، فاصله انتظارهای ذی نفعان، شرایط بنگاه های اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. نتیجه گیری: با توجه به نتایجی که از تحلیل SWOT به دست آمد، سیاست گذاران و ذی نفعان حرفه باید با مدیریت راهبردی قوت ها و فرصت ها، به رفع عوامل فزاینده تضعیف کننده و تهدیدکننده حرفه در کشور اهتمام ورزند.

سیاست های پرداخت در واحدهای تجاری به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند تحت تأثیر بایدها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت ها بر سیاست های جبران خدمات هیأت مدیره است. نمونه این پژوهش شامل 207 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1387 تا 1397 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی (FGLS) در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد روابط سیاسی شرکت ها اثر منفی و معناداری بر سطح پرداختی هیأت مدیره دارد، اما دارای اثر معناداری بر رابطه عملکرد-پرداخت هیأت مدیره نمی باشد. همچنین، مشاهده شد که روابط سیاسی شرکت ها بطور معناداری شکاف پرداختی بین هیأت مدیره و کارکنان را کاهش می دهد. بنابراین، می توان ادعا نمود که تئوری مقایسه اجتماعی پیرامون سیاست های جبران خدمات در بافت بازار سرمایه ایران از توان توضیح دهندگی برخوردار است.

هدف: سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری های سودمند در فضای کسب وکار شده و بدین ترتیب، رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می دهد. در بازار سرمایه، حق الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ریسک صاحبکار قرار می گیرد، از این رو می تواند شاخصی گویا برای اثربخشی اعتماد ایجاد شده از سرمایه اجتماعی در عرصه کسب وکار باشد. در این رابطه، در پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی صاحبکار بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. روش: سرمایه اجتماعی در این مطالعه شامل شاخص های شناختی (دین داری، ارزش های خانوادگی، جمع گرایی) و ساختاری (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) است. نمونه پژوهش از 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1395 تشکیل شده و روش آزمون فرضیه ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی نشئت گرفته از دین داری، جمع گرایی و رابطه با سایر شرکت ها، بر حق الزحمه حسابرسی اثر منفی و معناداری می گذارد. با وجود این، برای سایر شاخص های سرمایه اجتماعی، یعنی ارزش های خانوادگی و رابطه با دولت، اثر معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: سرمایه اجتماعی با آفرینش اعتماد، گرایش به همکاری و شکل دهی اقدامات جمعی برای دستیابی به هم افزایی های اقتصادی و اجتماعی، موجب نیل به رفتارهای اقتصادی به سوی اهداف و منافع جمعی و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه در کسب وکار شده و این مسئله به طور معناداری به کاهش حق الزحمه حسابرسی می انجامد.

پژوهش حاضر اثر جایگاه مالی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در این پژوهش از مدل تعدیل شده آلتمن به منظور شناسایی جایگاه مالی مشاهدات استفاده می شود. همچنین از لحاظ کیفیت سود، چهار ویژگی مبتنی بر اطلاعات حسابداری، شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود مدنظر قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها و دستیابی به نتایج نیز، از نمونه ای شامل 119 شرکت در بازه زمانی سال های 1381 تا 1394 و رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مشاهداتی که از لحاظ معیارهای مدل تعدیل شده آلتمن در زمره شرکت های سالم قرار می گیرند، از لحاظ ویژگی کیفیت اقلام تعهدی به طور معناداری کیفیت بیشتری نسبت به شرکت های ورشکسته دارند؛ اما در ارتباط با ویژگی های پایداری، قابلیت پیش بینی و یکنواختی سود تفاوت معناداری مشاهده نشد.

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.