مسلم عارفی

از جمله ویژگی های کشورهای جهان سوم تمرکز شدید و عدم تعادل در مناطق جغرافیایی است که از نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق نقش کلیدی داشته و سایر مناطق به صورت حاشیه ای عمل می نمایند. برای ایجاد تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده و اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای شناخت نابرابری های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی نواحیِ مختلف می باشد. هدف از تحقیق حاضر سنجش وضعیت توسعه یافتگی و نابرابری های آن در بین شهرستان های استان لرستان است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف توسعه ای و از سنخ تحقیقات توصیفی– تحلیلی است. به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در راستای انجام تحقیق از 15 شاخص در قالب 4 متغیر بهداشتی، کشاورزی، آموزشی و جمعیت بهره گرفته شده است و تکنیک اصلی پژوهش شاخص ناموزون موریس بوده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده ی عدم توزیع هماهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های این استان می باشد. به شکلی که شهرستان های خرم اباد و بروجرد از لحاظ برخورداری از جمیع امکانات و خدمات با امتیاز 92.83 و 48.42 نسبت به دیگر شهرستان های استان در رتبه های نخست و شهرستان های پلدختر و کوهدشت با امتیاز 5.23 و 4.36 در رتبه های آخر قرار دارند. امکانات محیطی و محورهای توسعه و محدوده های صنعتی و شبکه های زیربنایی عمده، نقش مؤثری در سطوح برخورداری شهرستان های استان دارد. در نهایت نیز با تأکید بر تقویت بخش های حاشیه ای استان به ویژه محور غربی استان، پیشنهادهایی جهت کاهش عدم تعادل توسعه در این منطقه ارائه شده است.

امروزه، امنیت یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شود و همان گونه که وضعیت بسیاری از کشورهای ناامن مثل افغانستان و عراق نشان می دهد، بدون برقراری امنیت، توسعه امکان پذیر نیست. این دو از رابطه مستقیمی برخوردار بوده و با فروکش کردن سطح امنیت، سطح توسعه نیز تقلیل می یابد. شواهد نشان می دهد که سطوح امنیت متفاوت در فضاهای جغرافیایی کشورها، سطوح متفاوتی از توسعه را به دنبال خواهد داشت. کشور ایران از جمله کشورهایی است که چه از منظر توسعه و چه از منظر امنیت از گوناگونی فراوانی برخودار است و واحدهای کلان آن تحت عنوان استان با همدیگر تفاوت های فراوانی دارند. لذا، سطح توسعه هر استان می تواند با سطح امنیت آن رابطه خاصی داشته باشد. بر همین اساس تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی وضعیت توسعه یافتگی و امنیت در سطح استان های کشور ارتباط و همبستگی این دو مؤلفه را بسنجد. برای انجام این پژوهش، داده ها به صورت اسنادی گردآوری شده و با استفاده از مجموعاً 32 شاخص برای سنجش توسعه یافتگی و 15 شاخص برای امنیت استان ها در قالب مدل ویکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که همبستگی بین متغیرها مثبت و مستقیم می باشد و نقشه توسعه یافتگی استان های کشور با نقشه میزان جرم خیزی آن تا حد بسیار بالایی همخوانی و مطابقت دارد و این مطابقت و همبستگی در میان متغیرهای مورد بررسی به ترتیب بین میزان امنیت و سطح توسعه اقتصادی- صنعتی و خدمات عمومی و زیربنایی با مقادیر 0.655 و 0.588 می باشد که نشان دهنده اهمیت این دو بخش در ارتقای سلامت و امنیت جامعه می باشد.

تلاش برای داشتن یک برنامه ملی آمایش سرزمین در طول سال های گذش ته همواره با موانع و چالش های متعددی مواجه شده است. تجربه برنامه ریزی از نوع آمایش سرزمین در ایران موید اتفاق ات و تص میم گی ری ه ای پر ف راز و نشیبی در ابعاد مفهومی، نظریه ای، تکنیکی، روی ه ای، فرآین دی، س ازمانی و قانونی می باشد که گاه منجر به پیشبرد این امر شده و گاه در جهت ب ه ان زوا کشاندن و انحراف از مسیر اصلی حرکت و حتی اجرا نشدن آن گردیده است. هدف از این مقاله بررسی موانع و تنگناهای آمایش سرزمین کشور و نقش این موانع در محدودیت ها و نارسایی های در برنامه های توسعه ای کشور است که منجر به شکل گیری عدم تعادل های منطقه ای در کشور شده است. روش تحقیق، تحلیلی-اکتشافی است. در این پژوهش منابع و اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و همچنین سرشماری های عمومی نفوس و مسکن، طرح های آمایش سرزمین جمع آوری شده است. شاخص های مورد بررسی 40 شاخص اقتصادی، اجتماعی، نهادی، اجرایی است که با استفاده از مدل تحلیل شبکه (ANP) به بررسی موانع و تنگناهای آمایش سرزمینی کشور و میزان تاثیرگذاری هریک از موانع در سطح توسعه یافتگی مناطق کشور پرداخته شده است. همچنین نتایج حاصل از مدل تحلیل شبکه نیز بیانگر این است که شاخص های نهادی با مقدار 059/0 بیشترین نقش را در تنگناهای طرح های آمایش سرزمین کشور را باعث شده است. مدلسازی معادلات ساختاری تنگناهای آمایش سرزمین کشور نیز نشان می دهد تأثیرات موانع نهادی روی طرح های آمایش سرزمین در کشور با ضریب مستقیم و مثبت 98/0 است که این موانع دارای قدرت تبیین کنندگی تغییرات در شاخص های اقتصادی و اجتماعی کشور می باشد.