امید گیلان پور

در این مطالعه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری به بررسی اثر تعرفه دانه روغنی، روغن خام و روغن نباتی بر قیمت مصرف کننده روغن نباتی در ایران پرداخته شده است. اطلاعات استفاده شده سری زمانی ماهانه بوده که از سال 1383 تا 1391 را شامل می شود. الگوی استفاده شده نیز الگوی VAR و VECM بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد تنها یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیر های مذکور وجود دارد و اثر تعرفه روغن نباتی بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده به ترتیب 4/0 و 07/0 است. همچنین افزایش یک درصدی تعرفه دانه روغنی و روغن خام به ترتیب سبب 35/2، و 19/0 درصد افزایش قیمت مصرف کننده روغن نباتی خواهد شد. فاصله شدید بین میزان تأثیرگذاری تعرفه دانه روغنی و روغن خام بر قیمت مصرف کننده نشان می دهد که حلقه روغن کشی در کشور از کارآمدی کافی برخوردار نیست و عملاً سبب می شود تا اثر افزایش تعرفه دانه به نحو مضاعفی به مصرف کنندگان تحمیل شود. لذا اصلاح ساختار صنعت روغن کشی می تواند به توسعه کشت دانه های روغنی و عدم تحمیل بار اضافی قیمت بر دوش مصرف کنندگان کمک کند.

امروزه یکی از عوامل مهم در مبادله ی کالاها و بویژه مواد غذایی ، موضوع کیفیت می باشد . بنابراین، در سازما ن جهانی تجارت نیز موضوع کیفیت و استانداردها مورد توجه قرار گرفته و موافقتنامههای موانع فنی فرا راه تجارت و اقدام های بهداشتی و بهداشت گیاهی برای اعمال استانداردها و مقررات مرتبط در تجارت جهانی تنظیم شده اند. در بین محصولات شیلاتی ، محصول میگو پس از خاویار دومین کالای قابل صدور و ارزآور می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل جاذبه تاثیر این قوانین بر جریان تجارت میگوی ایران مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج نشان میدهند که مقررات بهداشتی و فنی به گونهای معنی دار صادرات میگوی ایران را به کشورهای وارد کننده بویژه کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا کاهش دادهاند. با توجه به اهمیت مس ایل بهداشتی در تجارت آبزیان، ایجاد یک نظام واحد بهداشتی عرضه ی میگو در ایران، ضرورت دارد . هم چنین سازمانهای مربوطه باید نظارت کامل برای انطباق مراکز تولیدی و عمل آوری کشور با معیارهای جهانی و استانداردهای فنی و بهداشتی داشته باشند.

افزایش تقاضای روزافزون کالاهای کشاورزی و مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده است به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسایی ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه های روغنی) تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیاست های قیمتی در واردات محصولات تخم مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، اهمیت بالاتری دارد. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست های تجاری، حائز اهمیت بیشتری است. در نهایت، بررسی متغیر نوسان های نرخ ارز نیز نشان داد که اثر گذاری آن در برخی از محصولات مثبت (گوشت قرمز) و در برخی از محصولات منفی (شکر) است. لذا پیشنهاد می شود به منظور مدیریت کاراتر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست های تجاری فعلی استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q17، F13

بعد از کنار گذاشتن رژیم ارزی شناور مدیریت شده برای کاهش آثار خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته ای برجام و پذیرش نظام ارزی چندنرخی، نظام حمایت های مرزی کشاورزی کشور از دو مسیر دست خوش کژی شد؛ یکی، به لحاظ نوع ارز تخصیصی به کالاهای مختلف و دیگری، به لحاظ نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی. در مطالعه حاضر، با استفاده از میانگین وزنی تعرفه واردات محصولات کشاورزی طی دوره 99-1395 و همچنین، با فرض حفظ الگوی واردات در سال 1399 و عدم تغییر حاشیه های بازاریابی، تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر سطح قیمت ها و میزان حمایت مؤثر مرزی از محصولات کشاورزی، به صورت تفاضل میانگین وزنی ارزش کالاهای وارداتی بعد از ترخیص با دو نرخ ارز متفاوت، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی وارداتی، با تأثیرپذیری از این سیاست، صرفاً به صورت مستقیم، به طور متوسط، بین 6/7 تا 6/12 درصد افزایش خواهد یافت؛ و هرچه تعرفه مؤثر بیشتر باشد، میزان تأثیر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه بر قیمت هم بیشتر می شود. از این رو، با توجه به افزایش واقعی سطح حمایت مرزی در اثر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی، الگوی کاهش خطی حقوق گمرکی در مورد برخی از خطوط تعرفه ای که در لایحه بودجه سال 1400 پیشنهاد شده بود، برای اصلاح نظام تعرفه ای محصولات کشاورزی کشورکافی نبوده و لازم است که سود بازرگانی کالاها نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، از یک سو، به دلیل نگرانی از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعیف جامعه و از سوی دیگر، با توجه به عدم اطمینان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث میان موافقان و مخالفان ادامه این سیاست بوده است. افزون بر این، دست کم تا پایان سال 1400، هیچ گونه سیاست جایگزین مناسب برای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اتخاذ نشده و بی تردید، پیش نیاز اتخاذ هرگونه سیاست جایگزینی، برآورد آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش های اقتصادی است. از این رو، در مطالعه حاضر، آثار تکانه (شوک) ناشی از سناریوهای حذف نرخ ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی (25%، 50% و 100%) بر متغیرهای اقتصادی بخش کشاورزی برآورد شد. بدین منظور، گردآوری داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی 1390 و جدول داده- ستانده 1395 و تحلیل آنها با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) صورت گرفت. نتایج نشان داد که حذف ارز ترجیحی، به ترتیب، بر واردات، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت و صادرات زیربخش های تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، ماهیگیری و جنگل داری بیشترین تأثیر منفی را دارد، به گونه ای که تأثیر آن بر ارزش افزوده، تشکیل سرمایه ثابت، واردات و صادرات کل بخش کشاورزی، به ترتیب، 05/3 -، 50/2 -، 89/3 - و 48/1- درصد است. در نهایت، از آنجا که آثار منفی حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی بر بخش کشاورزی کمتر از افزایش تورم ناشی از عدم حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و حتی کمتر از تورم ناشی از حذف کل این ارز است، حذف ارز ترجیحی نهاده های کشاورزی پس از اتخاذ سیاست حمایتی جایگزین (سیاست ترکیبی با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیب ذیر مانند کارت اعتباری یا ترکیب سبد کالایی با کارت اعتباری) پیشنهاد شد.