رزگار حمزه پور

در طول تاریخ شهرها مکانی برای تامین امنیت انسان در برابر طبیعت وحشی و مخاطراتطبیعی و انسانی بودهاند. اما تغییرات گسترده شهرها در چند قرن اخیر و تمرکز سرسام آور جمعیت در مراکز شهری، شهر را به محیطی مخاطره آمیز تبدیل کرده است. تامین امنیت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهیلات شهری به شیوه هوشمند و برنامه ریزی شده، راه را برای مفهوم پدافند غیرعامل شهری باز کرده است. برنامهریزی کاربری اراضی به عنوان مهمترین وسیله برای تامین امنیت و دفاع غیر عامل شهری شناخته شده است. پژوهش حاضر به ارزیابی کمی و کیفی نقش کاربری مذهبی(مسجد) در تامین امنیت شهروندان شهر بوکان در مواقع خطر میپردازد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و دادههای موجود به وسیله نرم افزار ArcGis و ابزارهای Spatial Analysis و Spatial Statistics مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد. نتایج نشان میدهد که از نظر «راکندگی»، مساجد به شیوهای «مناسب» در سطح شهر بوکان مکانیابی شدهاند اما از نظر «سرانه» موجود برای مواقع خطر در حد «بسیار پایینی» قرار دارند که سرانه هر نفر برای مسجد در شهر بوکان کمتر از 30 سانتیمتر است. در نهایت، شهر بوکان از نظر نقش کاربری مسجد در پنج سطح بسیار مناسب، مناسب، متوسط، نامناسب و بسیار نامناسب پهنهبندی شد که نتایج نشانگر آنست بیش از «70 درصد»سطح شهر در سطح «نامناسب» قرار گرفته است.

یکی از مسائل مناقشه انگیز در آسیب شناسی ساختار سازمان زیباسازی، وجود چالش های بین این سازمان و ادارات تابعه در شهرداری های مناطق است. این مسأله در سال های اخیر به حدّی چالش برانگیز شده که گاهی دامنه مناقشات مربوط به آن فرایند برنامه ریزی و رشد کارکردهای سازمان را مختل کرده است. مناقشات مزبور طیف بسیار متنوعی از مجادله های مربوط به برنامه ریزی تا اجرایی را در بر می گیرد. مسأله یابی این چالش ها، شناخت علل و ریشه های آنها، شناخت پیامدهای این چالش ها و ارائه راهبرد مدیریتی جهت برون رفت از آنها از دغدغه های مدیریتی سازمان زیباسازی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی - پیمایشی و ابزار گردآوری فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه به دنبال دستیابی به همین اهداف است. روش تحلیل داده ها، آمار توصیفی و روش تحلیل محتوا بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مهمترین مسائل چالش برانگیز بین سازمان زیباسازی و ادارات تابعه در مناطق شهرداری تهران مربوط به ضعف فرایندها و تشکیلات سازمانی است. علل ایجاد این مسائل به ترتیب عبارتند از: ضعف های مربوط به کنترل و هماهنگی سازمانی، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی و همچنین تعارض بین مدیریت یکپارچه و مدیریت متفرّق شهری در مجموعه شهرداری تهران. حل این چالش های دوسویه مستلزم به کار بستن راهبرد و راهکارهای اجرایی از جمله: ارائه الگوی بهینه نظام مدیریت شهری در کل مجموعه شهرداری تهران می باشد. زیرا بدون آن نمی توان برای اصلاح الگوی مدیریتی سازمان های زیرمجموعه آن مثل سازمان زیباسازی الگوی مستقلی ارائه کرد.

در این پژوهش، قوانین و مقررات پسماندهای شهری مصوّب ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که قوانین موجود تا چه میزان به مدیریت مناسب پسماندهای شهری کمک می کند و نیز این که سازمان های مختلف مرتبط با موضوع تا چه میزانی می توانند در مدیریت بهینه پسماند مؤثر باشند و اینکه تا چه حدی توانسته اند به مدیریت بهینه پسماند در کشور کمک کنند. این پژوهش بر اساس روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. برای انجام تحلیل هم از منابع و اطلاعات کتابخانه ای و هم از اطلاعات پیمایشی استفاده شد. داده های پیمایشی 30 پرسشنامه در بر می گرفت که در بین متخصصان و کارشناسان پسماند سازمان های مدیریت پسماند شهرداری تهران، حفاظت از محیط زیست و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران به روش گلوله برفی توزیع شد. این پرسشنامه ها بر اساس متد لیکرت تهیه شده و ضریب به دست آمده آلفای کرونباخ (735/0) حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه است. برای تحلیل از نرم افزارهای تحلیل آماری استفاده شده است. برای تحلیل در محیط نرم افزار ابتدا با بهره گیری از آزمون دبلیو کندال عملکرد سازمان های مرتبط با موضوع مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد را سازمان های محلی (با کسب میانگین رتبه ای 27/5) و ضعیف ترین عملکرد را سازمان صدا و سیما (با میانگین رتبه ای 85/2) داشته است. سازمان حفاظت از محیط زیست نیز به عنوان یکی از متولیان اصلی مدیریت پسماندهای شهری (با میانگین رتبه ای 65/3)، عملکرد ضعیفی را در میان سازمان های مرتبط با موضوع داشته است. در نهایت نیز با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، قوانین مناسب برای مدیریت پسماند مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر این اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند به عنوان مناسب ترین قانون در زمینه مدیریت بهینه پسماند تعیین شد.

پژوهش حاضر باهدف سطح بندی استان های کشور و اولویت بندی توسعه آن ها به لحاظ برخورداری از تأسیسات گردشگری بین راهی به نگارش درآمده تا ضمن شناخت نابرابری های بین استان ها، کمبود و اولویت توسعه هرکدام از آن ها مشخص شود. پژوهش برحسب هدف، کاربردی و از بُعد روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای اسنادی و با استناد به آمار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بوده است. جهت رتبه بندی استان ها از تکنیک TOPSIS و آنتروپی شانون و برای سطح بندی آن ها از تحلیل خوشه ای استفاده گردیده که نتایج در نرم افزار ArcGIS تصویرسازی شده است. نتایج رتبه بندی استان های کشور دال بر وجود نابرابری در برخورداری از تأسیسات گردشگری بین راهی است، به گونه ای که مازندران از بین 9 شاخص به تنهایی ایده آل مثبت 3 شاخص را به خود اختصاص داده است. نتایج اولویت بندی توسعه نیز حاکی از آن است که استان ها از مجموع 270 بار، مجموعاً 109 بار (3/40 درصد) در اولویت اول توسعه قرارگرفته اند و این بدین معنی است که استان ها در مجموع با کمبود قابل توجهی در زمینه تأسیسات گردشگری بین راهی مواجه هستند. استان های تهران، خوزستان و فارس با 9 بار (100 درصد) جای گرفتن در اولویت اول توسعه، بیشترین کمبود را در برخورداری از تأسیسات گردشگری بین راهی دارا بوده اند، درحالی که سمنان با 8 بار (8/88 درصد) قرار گرفتن در اولویت سوم، وضعیت مطلوبی را از این نظر داراست.