مهشید یوشی

استنادپذیری ادله ی الکترونیک عبارت از واجد اعتبار بودن دادههای الکترونیک در محضر دادگاه و ایفای نقش در صدور رأی مقتضی است. برای این که دلیل الکترونیک بتواند همانند ادله ی سنتی کارکرد اثباتی داشته باشد، باید دو شرط عمده ی استنادپذیری یعنی صحت انتساب، اصالت و انکارناپذیری را دارا باشد. برای محقق شدن این دو شرط اساسی ضروری ماده ی 2 قانون « ط» است داده ها در مرحله ی توقیف به صورت مناسب حفاظت شوند. در بند تجارت الکترونیک و ماده ی 40 قانون جرایم رایانه ای به استفاده از راهکارهای ایمن جهت حفاظت از داده ها اشاره شده که از مهمترین آن ها میتوان به بیومتریک و رمزنگاری اشاره کرد. فناوری بیومتریک داده های اشخاص را با توجه به الگوی عمومی دریافت و پردازش می- کند و تنها به فردی که داده هایش پردازش شده اجازه ی دستیابی به اطلاعات می دهد و دیگران نمی توانند به اطلاعات دست یابند؛ در رمزنگاری نیز اطلاعات به وسیله ی در هم سازی به گونه ای که تنها با یک کلید محرمانه از حالت در هم خارج می شوند، مورد حفاظت قرار می گیرند و برای فردی که به این اطلاعات دسترسی ندارد، ناخوانا باقی می ماند. به این شیوه داده ها از خطر تغییر و تحریف محفوظ باقی می مانند و می توانند به گونه ای مطمئن مورد استناد قرار گیرند.