رضا سعادتی

ژوهش حاضر به منظور ارزیابی کاربرد مدل های جبری و زمین آماری در پهنه بندی عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز در یک بازه زمانی 13 ساله ( 1380 تا 1392)، با استفاده از داده های 42 حلقه چاه پیزومتری در سطح دشت به انجام رسیده است. مدلهای مورد استفاده شامل، مدل IDW و مجموعه روش های توابع شعاعی(RBF)، به عنوان نماینده روش های جبری و مدل کریجینگ به عنوان نماینده روشهای زمین آماری می باشد. از اعتبار سنجی متقاطع، شاخص های خطای، میانگین انحراف خطا(MBE)، ریشه دوم میانگین مربع خطا(RMSE) و ضریب تعیین جهت انتخاب روش مناسب و اعتبار سنجی مدل های مربوطه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که برای پهنهبندی عمق آب زیرزمینی روش کریجینگ در مقایسه با سایر روشهای میانیابی مورد بررسی (مدل Gaussian) با خطای RMSE و MBE به ترتیب برابر با 08/19 و 37/0 و R2 برابر با 35/0 ، دارای دقت بالایی بوده و با نقشه-های کاربری اراضی منطقه، شبکه آبراهه های و زمین شناسی محدوده مطالعاتی همخوانی بسیار بالایی دارد. بنابراین بهترین روش جهت پهنه بندی عمق آبهای زیرزمینی دشت تبریز محسوب می گردد. هم چنین مقایسه نقشه های پهنه بندی مکانی عمق آب زیرزمینی در طول دوره های زمانی مورد بررسی نشان داد که در قسمت های جنوب شرقی، شرقی، جنوب محدوده مورد مطالعه افزایش در عمق آب زیرزمینی مشاهده شده که البته با توجه به اینکه در این قسمتها اراضی باغی وجود دارد می توان دلیل افزایش عمق آب زیرزمینی را بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی دانست.

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و انکار ناپذیر است. آنچه در این میان مهم می نماید، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. راهبرد انتخاب شده از سوی برخی جوامع از جرم انگاری آنها در چهار چوب حقوق کیفری حکایت دارد.اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایره اعمال قانونی خارج نمود،سوالاتی است که باید در حوزه های فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت.هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجازاتها می زند. نظام حقوق غرب متاثر از اندیشه های لیبرالیستی گرایش حداقلی حمایت از اخلاقیات را انتخاب کرده است.بر خلاف آن نظام حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا از اخلاق حمایت بیشتری داشته باشد؛ بررسی منابع روایی و فتاوی معتبر فقهای بزرگ امامیه با تکیه بر قائده مشهور« التعزیر لکل فعل محرم» و مشروح مذاکرات صورت گرفته در مجلس قانونگذاری بر این امر صحّه می گذارد. جرم زدائی و «کاهش تورم کیفری» مسئله روز دستگاه های قضایی و انتظامی است و نه تنها در جامعه ما بلکه موضوع بحث جامعه جهانی است. متاسفانه در ایران به این دو مقوله که در « جرم شناسی» و « جامعه شناسی حقوقی» مطرح می شوند، کمتر پرداخته شده است. در این تحقیق در نهایت به بررسی تأثیر اخلاق در جرم انگاری و جرم زدائی در حوزه حدود، قصاص، دیات، تعزیرات در قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.