سید مهدی میرفتاح

تراکم شدید جمعیت، ازدحام آمد و شد، آلودگی هوا و اختصاص سالانه میلیون‌ها دلار یارانه سوخت به بخش حمل‌و‌نقل درون شهری از جمله مشکلات کلان شهر تهران است. با برنامه ریزی و توسعه مناسب ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و صرفه جویی در مصارف انرژی حمل‌و‌نقل درون شهری می توان بر بخشی از این مشکلات غلبه کرد. اتوبوس با توجه به سرانه فضا و مساحتی که اشغال می کند، گزینه مناسبی برای توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی در کوتاه مدت و میان مدت محسوب می شود. نفت گاز و گاز طبیعی فشرده، سوخت‌های اصلی این وسیله نقلیه هستند که با در نظر گرفتن سهم اندک ناوگان اتوبوسرانی در آلودگی هوای شهر تهران (3 الی 5 درصد) و با عنایت به تجربه سایر کشورها، بهتر است ناوگان حمل‌و‌نقل سبک در اولویت اول استفاده از گاز طبیعی فشرده (CNG) قرار گیرد. تحلیل‌های هزینه ـ فایده با استفاده از روش ارزش فعلی خالص در خصوص استفاده از گاز طبیعی و گازوئیل به عنوان سوخت در ناوگان اتوبوسرانی تهران نشانگر آن است که در صورت افزایش قیمت نفت به بشکه ای بیش از پنجاه دلار، کاهش قیمت وسایل نقلیه گاز سوز و در نهایت بکارگیری درآمد ناشی از صادرات گازوئیل مازاد جهت توسعه ناوگان اتوبوسرانی تهران، گازطبیعی به عنوان جایگزین مناسب نفت گاز برای توسعه و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران قابل استفاده است.

افزایش انفجاری تقاضای بنزین و اختصاص سهم عظیم یارانه های دولتی به این فرآورده نفتی از جمله چالش های کشور از بعد سیاسی و اقتصادی در دهه های اخیر بوده است. سرانجام استفاده از ابزار سهیمه بندی جهت کاهش رشد بی رویه تقاضا در سال اخیر مورد توجه دولتمردان کشورمان قرار گرفته است. در پی اتخاذ این سیاست و با اتکا به ذخایر عظیم گاز ایران، استفاده از فرصت های جایگزین همچون توسعه حمل ونقل گازسوز از جمله راهبردهای زیربنایی و عملیاتی در توفیق سیاست سهمیه بندی شناخته شده است. در این مقاله، ضمن نگرش اجمالی به اوضاع اقتصادی و ترکیب انرژی چند شور منتخب، تجارب و سیاست های کاربردی آنها در قبال توسعه خودروهای گاز سوز مورد بررسی قرار گرفته است. اهرم های مالی، فرهنگی و اجتماعی از جمله راهکارهای تأثیرگذار بر توسعه حمل ونقل گاز سوز این کشورها بوده است که به صورت منسجم و متناسب با سایر بخش ها به اجرا در آمده است. همچنین فراهم سازی زیرساخت ها و بسترهای مناسب از دیگر عوامل مؤثر بوده است که غالباً به صورت سیاست های مالیاتی و ارائه تسهیلات توسط یک نظام بانکی فعال به اجرا درآمده است.

ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تأمین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.