احمد امیرمعزی

فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی تطبیقی، این نهاد را مورد مطالعه و پژوهش قرار دهیم. به عقیده نگارندگان در صورت وجود شرایط لازم برای استفاده از فروش اضطراری، این نهاد قابلیت به کارگیری در عقود دیگر غیر از موارد مصرح در قانون را دارد و می توان از این نهاد به عنوان یک نهاد حمایتی در قراردادهای دیگری که کالای یک طرف به صورت غیرغاصبانه در اختیار طرف دیگر قرار دارد استفاده شود.

یکی از ضمانت اجراهای غیرقضایی که در برخی سیستم های حقوقی بکارگیری شده نهاد فروش خودیاری است، این نهاد به منظور دفع ضرر از یک طرف قرارداد که از اقدام طرف دیگر متضرر گردیده پیش بینی شده است، به عبارت دیگر وقتی در یک رابطه قراردادی یک طرف نسبت به تعهداتی که در مقابل طرف دیگر قرارداد دارد مرتکب تخلف شود و شخص زیان دیده مال متخلف را در اختیار داشته باشد، این نهاد این اجازه را به متضرر می دهد تا در موارد مشخص به طور قانونی به منظور جبران ضررهای خود اقدام به فروش مال طرف متخلف نماید. این نهاد هم در نظام حقوقی ایران و هم در اصول حقوق قراردادهای اروپا به رسمیت شناخته شده است، اما نه به عنوان اصلی کلی و فقط در مواردی قابلیت بکارگیری دارد که از سوی قانون حاکم بر قرارداد پیش بینی شده باشد، در فقه امامیه نزدیک ترین نهاد به فروش خودیاری قاعده تقاص است، به نظر می رسد این قاعده را بتوان مبنایی برای نهاد فروش خودیاری در فقه امامیه شناخت.

تبصره ماده 491 ق.آ.د.م که به صورت مطلق، متداعیین را پس از ابطال رأی داوری به دادگاه دلالت می کند، ظهور در زوال شرط داوری دارد بدون آنکه میان جهات ابطال تفکیکی قائل شود. اما تفسیر منطقی، حکم را منصرف به مواردی می سازد که ابطال رأی داور با انحلال شرط داوری ملازمه داشته باشد. بطلان قرارداد داوری و انقضای مدت آن از جهاتی است که با قاعده مقرر در تبصره ماده 491 منطبق می باشد، ولی در سایر فروض باید میان داوری مطلق از مقید تمیز داد. شرط داوری مقید به داوران معین، با صدور رأی داوری به پایان می رسد، زیرا موضوع تعهد از سوی داور اجرا شده و قید مباشرت، توسعه اجرای داوری توسط اشخاص دیگر را برنمی تابد. در داوری مطلق ، مکانیزم داوری برای طرفین مطلوبیت دارد و نه شخص داور، ازاین رو ابطال رأی داوری، موافقت نامه را متأثر نساخته و احترام به آزادی اراده (Party autonomy) به عنوان مهم ترین اصل داوری اقتضا دارد تا همچنان به شرط داوری رجوع شود و داوری با اشخاص دیگر ادامه یابد.