علی عمرانی

جهت دعوی از جمله موضوعات آیین دادرسی است که در نوشته های حقوقی ما علی رغم اهمیت زیاد آن چندان مورد توجه قرار نگرفته است. جهت دعوی را بر اساس یک تعریف ساده می توان عامل برهم زننده نظم حقوقی دانست که به واسطه آن طرح دعاوی توجیه می گردد. جهت دعوی یا در شکل نقض حق است یا در قالب نادیده گرفتن و ادا نکردن حقوق، صرف نظر از آنکه منشأ حق قانون باشد یا قرارداد. اما آیا جهت دعوی صرفاً همان عامل و وضعیت خارجی برهم زننده نظم حقوقی است یا علاوه بر آن توصیف حقوقی آن عامل نیز می بایست به عمل آید تا مفهوم جهت دعوی شکل بگیرد؟ در این خصوص در بین نویسندگان حقوقی سه نظریه مطرح شده است. به موجب یک نظر جهت دعوی همان جهت موضوعی دعواست و توصیف حقوقی در این خصوص نقشی ندارد. به موجب نظر دیگر جهت دعوی همان توصیف حقوقی جهت موضوعی دعواست و به موجب یک نظر بینابین جهت دعوا جهات موضوعی است که از لحاظ حقوقی توصیف شده باشد. اما آیا مفهوم جهت دعوا در تمام قلمرو آیین دادرسی بر مدار این نظرات استوار است؟ در عرصه آیین دادرسی مدنی جهت دعوا را در دو قلمرو عمده مشاهده می نماییم. قلمرو اول مربوط به بحث تکلیف طرفین و دادرس در خصوص طرح، اثبات و ارزیابی جهت دعواست و قلمرو بعدی مربوط به مفهوم جهت دعوا در ارتباط با قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد. با بررسی دقیق موضوع درخواهیم یافت که مفهوم جهت در هر یک از این موضوعات کاملاً متفاوت بوده و می بایست به هر کدام نگاه ویژه خود را داشت. هدف از نگارش این مقاله شفاف سازی مفهوم جهت در هر یک از قلمروها می باشد.

بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.