مهدی شفیعی

یکی از مهم ترین وظایف مدیریت، برنامه ریزی است که در منابع و آموزه های اسلامی نیز بر آن تأکید شده است. دست یابی به اهداف سازمانی در برنامه ریزی از راه های متعددی امکان پذیر است. در دیدگاه مادی و غیر الهی، تنها راه رسیدنِ به اهداف مهم است، اما اینکه از چه راهی و با رعایتِ چه اصول و قواعدی، چندان اهمیتی ندارد؛ چنانکه پیروان ماکیاول معتقدند: برای رسیدن به اهداف، می توان تمامِ ابزارها و وسایل را توجیه کرد! اما در دیدگاه اسلامی، به ویژه قرآن کریم، برای دست یابی به اهداف، اصول و قواعد متعددی را باید رعایت کرد که چه بسا رعایت این اصول و قواعد مهم تر از دست یابی به اهداف باشد. با توجه به تبیین نشدن این اصول و قواعد، پژوهش حاضر با روش «توصیفی- تحلیلی»، با بررسی و مطالعه دقیقِ قرآن کریم، به تبیین اصول حاکم بر مسیر دست یابی به اهداف در برنامه ریزی از منظر قرآن کریم پرداخته و اصولی همچون «مشروعیتِ ابزار و وسیله»، «تلاش و کوشش»، «اجتناب از عجله و شتابزدگی»، «امداد های غیبی»، «توکل»، «توسل»، «امید» و «صبر و استقامت» را به عنوان اصول حاکم بر مسیر و راهِ دست یابی به اهداف در برنامه ریزی تبیین نموده است.

بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شأن کاملاً متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیأت منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شأن تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شأن قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تأیید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تأیید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تأیید دادستان منشأ هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.