علی اکبر عارف

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.

این مقاله به دنبال بررسی فقهی کفایت پرداخت ارش از سوی جانی در پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی هر یک از آن ها می پردازد و در پایان با در نظر گرفتن پیشرفت های به وجود آمده در مساله پیوند عضو، نظریه تفصیل بین موردی که جنایت جانی تنها علت محدثه قطع باشد و موردی که جنایت جانی در حدوث و بقاء علت تامه محرومیت مجنی علیه از عضو باشد را مطرح نموده و در فرض اول به کفایت پرداخت ارش حکم نموده و در حالت دوم صورت، حق درخواست قطع مجدد عضو را برای مجنی علیه ثابت می داند.

یکی از مباحثی که در عین اهمیّت کمتر بدان پرداخته شده است وجوه تمایز ادراکات حقیقی از اعتباری و شیوة تطبیق آن بر مسائل گوناگون علوم است. مسأله ای که با وجود ظاهر ساده، بسیار دقیق و دارای پیچیدگی های فراوان است و گذشتن از گردنه های آن محتاج ممارست و استفاده از تجربیّات و راهنمایی های ره رفتگان این مسیر می باشد. بر این اساس در مقالة حاضر یکی از مباحث علمی (عنصر ارتباطی قضیّه)را که از دو جنبة حقیقی (فلسفی) و اعتباری (اصولی) برخوردار است، مورد بررسی قرار داده است و در این مسیر از بررسی تطبیقی آراء دو اندیشمند بزرگ عصرمان حضرت امام خمینی (ره) و علاّمه طباطبائی بهره می جوییم. به این صورت که محور سخن را مبنای تفکیک حقیقت از اعتبار که از اصول فکری اندیشه های این دو اندیشمند فرهیخته است، قرار داده ایم و بر اساس آن عنصر ارتباطی قضیّه را که از دو جنبة حقیقی (مرحلة محکیّه و واقع که همان وجود ربطی فلسفی است) و اعتباری (مرحلة ملفوظه و بیان واقع که همان معنای ربطی است) مورد تحقیق و کاوش قرار می دهیم.