عظیم اکبری رودپشتی

جایگاه ویژه قضاوت نسبت به سایر مشاغل سبب می گردد تا حد بالایی از دانش و مهارت برای دست یابی به این منصب و تداوم فعالیت در آن ضروری باشد. بخش عمده این مهارت ها اکتسابی است و از طریق آموزش به دست می آید. موضوعی که با توجه به احساس ضرورت آن در سال های اخیر، مورد توجه دادگستری کشورها قرار گرفته است و از این حیث سازمان ملل متحد نیز با توجه به نقش مهمی که دادگستری کشورها در تحقق حکمرانی مطلوب و اجرای حقوق بشر ایفا می کنند، به این موضوع پرداخته و اسناد متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به طورکلی در این اسناد آموزش قضات به دو بخش آموزش پیش از خدمت و آموزش حین خدمت تقسیم می شود که به عنوان پیش شرط و لازمه امر قضاوت تعریف می شوند. در این نوشتار سعی خواهد شد؛ اهمیت آموزش قضات، انواع آموزش ها، شیوه های اجرای آن و موضوعات آموزشی را با تکیه بر این اسناد مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت نگاهی بر وضعیت آموزش قضات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با اسناد سازمان ملل متحد داشته باشیم.

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.

تنوع موضوعات قراردادی و گستره وسیع آن، باعث شده که حقوق حاکم بر آن، در حقوق بین الملل خصوصی، همواره در مرکز توجه و بحث ها باشد. در حقوق ایران، ماده 968 قانون مدنی، مورد بررسی های متعدد بوده است. این بررسی ها به طور عمده، بر رویکرد انتقادی و دوران بحث بین امری یا تکمیلی تفسیری بودن آن، مبتنی بوده است. این مقاله با نگاهی دقیق تر به این ماده نشان می دهد با توجه به ماده 10 قانون مدنی، بحث امری یا تکمیلی و تفسیری بودن ماده مذکور، فاقد آثار عملی است و حتی با فرض امری بودن، متعاقدین ایرانی و یا ایرانی و خارجی حق انتخاب حقوق حاکم برقرارداد را دارند؛ زیرا اصل «حاکمیت اراده»، از اصول مسلم حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی است و در صورت فقدان آن، عناصر جایگزین متفاوتی از طرف حقوق های مختلف ارائه شده است که از بین آن ها، معیار «حقوقی که با قرارداد بیشترین و نزدیک ترین پیوندها را دارد»، در راه پیداکردن گستره جهانی است.