حمید مستجابی سرهنگی

عدم تطابق مراکز و نواحی تولید و مصرف منابع انرژی زمینه شکل گیری چگونگی انتقال انرژی در مقیاس های مختلف را فراهم نموده است. کشور ایران همواره تلاش نموده تا با استفاده از خطوط لوله انتقال انرژی میزان بهره وری از ظرفیت های تولید و مصرف خود را به حداکثر برساند. یکی از موارد مهمی که در زمینه طراحی خطوط انتقال انرژی باید مورد دقت قرار گیرد، توجه به مسائل امنیتی می باشد. براین اساس، این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل فضایی سعی دارد تا به تحلیل فضایی- امنیتی خطوط لوله انتقال انرژی در ایران بپرازد. نتایج حاصله نقش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و جغرافیایی را از بعد امنیتی در طراحی مسیر و استقرار خطوط انتقال انرژی در ایران نشان می دهد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا ورود یا خروج پنهانی و غیرقانونی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی است. شهرها و مناطق مرزی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی مهمترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق محسوب می شوند. قاچاق کالا پیامدهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی را برای مناطق مرزی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای امنیتی این پدیده در استان هرمزگان صورت گرفته است. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و پیمایشی است. جامعه آماری ساکنان مناطق مرزی استان هرمزگان، حجم نمونه 200 نفر و روش نمونه گیری تصادفی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کمی و کیفی که در روش کمی داده ها با استفاده از آزمون آماری خی دو و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق بیانگر ارتباط معنادار بین قاچاق کالا و امنیت مرزها در استان هرمزگان است. یعنی قاچاق کالا موجب گسترش ناامنی در مناطق مرزی شده است. سنجش ارتباط بین امنیت و توسعه مناطق مرزی نیز بیانگر معناداری بالای ارتباط آنهاست. توسعه بدون امنیت امکان پذیر نیست از طرفی توسعه نیافتگی خود یکی از عوامل ناامنی و قاچاق در این مناطق است. سنجش میزان رضایت مردم منطقه از عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با قاچاق کالا و امنیت مرزها بیانگر رضایت نسبی مردم از عملکرد نیروی انتظامی بود. اما  اعتقاد داشتند نیروی انتظامی توان و نیروی لازم برای مبارزه با پدیده قاچاق را ندارد و اساساً پدیده قاچاق بسیار ریشه دارتر از آن است که بتوان با برخورد قهری و انتظامی آن را از بین برد و نیازمند اصلاحات ساختاری در کلان اقتصاد کشور است.