یحیی پروندی

تأمین اجتماعی به عنوان بخشی از خدمات عمومی که توسط دولت ها به شهروندان ارائه می شود؛ یکی از شاخص های امنیت ملی پایدار در نظام های سیاسی محسوب می شود که پایداری آن منوط به کارکرد درست صندوق های بیمه اجتماعی به مثابه منابع تأمین مالی است. به همین منظور، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعات اسنادی مترصد پاسخ به این سؤال است که؛  بحران صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی چه تهدیداتی را متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد کرد و راهبردهای مقابله با آن چیست؟ یافته های مقاله نشان می دهند که بحران در صندوق های بازنشستگی، منجر به تهدیدات امنیت ملی در زمینه هایی چون شکل گیری بی نظمی های متنوع  عمومی، شکاف اجتماعی و دوقطبی شدن جامعه، کاهش سطح همبستگی ملی، کاهش مقبولیت و اعتبار دولت، کاهش قدرت خرید بازنشستگان، احساس محرومیت و فقر، اضمحلال شاخصه های کفایت و پایداری در حقوق بازنشستگان و... می شود. برای مقابله با این تهدیدات چندگانه، باید اصلاحاتی را در سه سطح پارامتریک، سیستمی و ساختاری در نظام تأمین اجتماعی انجام داد.

علوم پیچیدگی با مفاهیمی همچون نوپدیدی، لبه آشوب و سازش پذیری نگاهی تازه به پدیده های اجتماعی و انسانی را پیش نهاده و تببینی متفاوت را فراهم آورده است. بسیاری سیستم های پیچیده ی اجتماعی- فنی رفتارهایی را نشان می دهند که توصیف و فهم دقیق آنها جز با بهره گیری از دیدگاه های علوم پیچیدگی شدنی نیست. نوشتار پیش رو به این پرسش می پردازد که تفاوت های اساسی میان نگرش سیستمی و اندیشه ی پیچیدگی چیست و تمایز رویکرد تبیینی در آن دو کدام است. در این راستا با تاکید بر فرجام شناسی شاخه های گوناگون آن دو و بررسی تطبیقی- نقادانه برخی نوشته های نظری تلاش می شود پاسخی برای این پرسش پژوهشی فراهم آید. نشان داده می شود که تفاوت های رویکرد سیستمی و پیچیدگی را می توان در هشت حوزه ی کلی مشخص کرد که تصویری کلان از قلمرو آنها را فرارو می نهد و مرزهای کاربست و محدودیت های این دو رویکرد تحلیلی را می نمایاند، تصویری که برای شناخت بهتر توان تحلیلی رویکرد سیستمی و پیچیدگی و به کارگیری درست آنها اهمیت بسیاری دارد.

در سند چشم انداز بیست ساله ی ایران بر دست یابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه پافشاری شده است، اما رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد بسترهای لازم با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان در عصر حاضر است. یکی از مهم ترین بسترها برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مقوله ی آزادی فضای کسب و کار است. این مقاله با به کارگیری داده های سال 2010 و 2011 موسسه ی Doing Business وابسته به بانک جهانی، و با استفاده از تکنیک تاپسیس نخست به ترسیم نقطه ی آرمانی فضای کسب و کار در منطقه ی مورد نظر سند چشم انداز بیست ساله ی ایران پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی، شاخص های فضای کسب و کار را بر اساس اهمیت هر یک از این شاخص ها در منطقه، اولویت بندی پرداخته است. در پایان با تعیین شکاف موجود میان وضعیت حاضر کشور با وضعیت آرمانیِ ترسیم شده در هر یک از شاخص ها و زیر شاخص ها به ارائه اصلاحات مورد نیاز برای رسیدن به وضعیت آرمانی در منطقه پرداخته تا به عنوان راهنمای عملی پیش روی متصدیان عالی رتبه ی کشور قرار گرفته و با بهبود فضای کسب و کار گام های بلندی در راستای فتح قله ی اقتصادی منطقه به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله، برداشته شود.