یعقوب زراعت کیش

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.

صیادی در منابع آبی جنوب کشور و حوزه خلیج فارس اهمیت زیادی برای این مناطق و اقتصاد کشور دارد. حرفه صیادی، فرصت های اشتغال و درآمدی متنوعی را برای اهالی منطقه ایجاد نموده و نقش مهمی را در تامین پروتئین و تغذیه بسیاری از خانوارها در مناطق روستایی و شهری ایجاد می نماید. بیش از 40 نوع ماهی تجاری همراه با میگو در حوزه ی خلیج فارس صید می شود. به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده است. به طورکلی نتایج در سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت و تعداد شناورهای متعلق به ناوگان های بزرگ 50-20 تن و نیز 50 تن به بالا و جایگزینی آن با شناورهای ناوگان های رده اول و دوم(قایق و لنج 50-20 تن) می باشد. اما نکته ی مهم آن است که در سناریوی بلندمدت نتایج معنادارتر از سناریوی کوتاه مدت بوده و تغییرات شدیدتری را نسبت به سناریوی پایه نشان می دهد.

به منظور حفظ پایداری در منبع آبزی و حصول اهداف متعدد اقتصادی، بیولوژیکی، اجتماعی و سیاستی، مدیریت منسجم و برنامه ریزی در منابع آبزی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. حضور گروههای ذینفع موجود در صنعت شیلات می تواند فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری را در دستیابی به اهداف متعدد تسهیل نماید. در این تحقیق با استفاده از روش برنامه ریزی چند معیاره (MCDM) و در قالب مدلهای(GP) فرآیند برنامه ریزی مدیریت شیلات به منظور تحقق همزمان اهداف گوناگون و با مشارکت گروههای ذینفع انجام پذیرفته است. نتایج تخمین مدل های برنامه ریزی در دو سناریوی کوتاه مدت و بلندمدت به دست آمده که در هر مدل به صورت انفرادی ترجیحات هر کدام از ذینفعان حاضر در صنعت شیلات و مشارکت«کل گروه ها» به دست آمده است. به طورکلی نتایج مشارکت «کل گروه ها» درسناریوی کوتاه مدت و بلندمدت حاکی از کاهش فعالیت شناورها بوده است. کاهش درتعداد شناورهای رده بزرگ تر(20-50 تن) و (50 تن به بالا) و افزایش شناورهای ناوگان های کوچک تر و همچنین افزایش فعالیت در منطقه شمالی وکاهش فعالیت مناطق مرکزی و جنوبی از مهم ترین نتایج به دست آمده است.

انتخاب بهینه یک شرکت برای سرمایه گذاری با توجه به نسبت های مالی آن چالشی است که انتظار می رود با کاهش ابعاد داده ها تا حدودی ساده شود. تشخیص دقیق اهمیت نسبی معیارها در هر شرکتی برای بسیاری از تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران امر ساده ای نیست. هدف از این پژوهش ارائه روش هایی برای تصمیم گیری است که با حداقل دانش مالی تخصصی قابل اجرا باشد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سال-شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا، نسبت های مالی با استفاده از تحلیل رگرسیون درخت تصمیم   برای پیش بینی چرخه عمر اولویت بندی شدند. نسبت های مالی به عنوان متغیر مستقل و داده های صورت جریان وجوه نقد به عنوان متغیر وابسته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. به منظور پیاده سازی دقیق مدل های ارائه شده از محیط کدنویسی نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که نسبت کفایت نقد و نسبت بدهی به ارزش ویژه به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را دارند. سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی نسبت های مالی برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها اولویت بندی شدند که نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری به ترتیب بالاترین و پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش می تواند جهت ایجاد تصویر روشنی از عملکرد مالی شرکت ها توسط تمامی سرمایه گذاران در بورس اورق بهادار، مورد توجه قرار گیرد.