سعید تقی ملایی

هدف: ضعف تئوری های اقتصادی در تبیین نحوه تصمیم گیری افراد، به توسعه تئوری های روان شناسی در این زمینه منجر شده است. پژوهش حاضر با تکیه بر تئوری حسابداری ذهنی، به بررسی تأثیر استقراض در گذشته (جهت خرید یک دارایی) بر تصمیم مدیران برای حفظ یا جایگزینی آن دارایی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا درگیر شدن مدیران در یک عامل روان شناختی می تواند به تصمیماتی منجر شود که در راستای افزایش ارزش شرکت نیست؟ روش: این پژوهش تجربی از طرح آزمایش با دو طرح عاملی 2×2 بین گروهی استفاده می کند. متغیرهای مستقل، مبلغ بازپرداخت نشده بدهی (در هنگام تصمیم گیری برای جایگزینی یک دارایی) و وضعیت ترهین دارایی است. متغیر وابسته برای طرح عاملی اول، تصمیم به حفظ یا جایگزینی آن دارایی و برای طرح عاملی دوم، مقدار منافع عاید شده از آن دارایی (از دیدگاه فرد) است. نمونه آماری 80 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به صورت تصادفی در چهار گروه با اندازه یکسان تخصیص یافته اند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که هر چه مبلغ بازپرداخت نشده بدهی بیشتر باشد، تمایل مدیران برای جایگزینی دارایی کمتر است. این عدم تمایل مدیران تا حدی به این دلیل است که از دیدگاه آنان، منافع عاید شده از دارایی کافی نبوده است. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که چگونه یک عامل روان شناختی می تواند کیفیت قضاوت و تصمیم گیری های مربوط به جایگزینی دارایی را کاهش دهد، از این رو، آگاهی از وجود این گونه خطاهای شناختی، می تواند به غناپذیری دانش در تحقیقات بودجه بندی سرمایه ای بینجامد.  

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.