میثم جعفری پور

انتخاب حسابرس ازجمله تصمیمات بسیار مهمی است که توسط سهامداران یک شرکت اتخاذ می شود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انتخاب حسابرس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس متغیرهای پژوهش از طریق نرم افزار ره آورد نوین استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های پانل و به صورت اثرات ثابت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. جهت اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده بر مبنای عملکرد استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیه پژوهش در سطح اطمینان 95% مورد تائید قرار می گیرد. به عبارتی، انتخاب حسابرسانی که دارای کیفیت بالاتر و کارکنان آموزش دیده هستند، منجر به افزایش کیفیت حسابرسی و متعاقباً افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود.

هدف : هدف پژوهش، معرفی «اثر ربایشی ناشی از حدود دامنه نوسان قیمت سهام» به عنوان عامل ایجادکننده صرف ریسک در مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) و چندعاملی فاما و فرنچ است. روش: برای پاسخ به سؤالات پژوهش، از اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه 1398-1389 استفاده شده است. هم راستا با پژوهش های فاما و فرنچ، از بازده ماهانه سبد ها برای تجزیه وتحلیل استفاده شده است. در ادامه به کمک رویکرد رگرسیون داده های تابلویی و انجام آزمون GRS، عملکرد مدل های تعدیل شده با اثر ربایشی و مدل های متداول در توضیح بازده سهام مقایسه شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان دهنده عامل اثر ربایشی، برای قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اثرگذار است و بسط مدل های موردبررسی پژوهش با این عامل و تشکیل مدل های تعدیل شده متناظر، باعث بهبود عملکرد آنها در توضیح تفاوت بازده سهام می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل پنج عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی در مقایسه با مدل های یک، سه و شش عاملی تعدیل شده با عامل اثر ربایشی، عملکرد بهتری نشان می دهد.

در این تحقیق، تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر گزارش حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت است. نمونه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک شامل 93 شرکت در طی دوره زمانی 1386 الی 1390 بوده است. از اختلاف زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرسی سالانه به عنوان معیاری برای تأخیر گزارش حسابرسی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پنل استفاده شده است. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل حاکمیت شرکتی مؤثر بر تأخیر گزارش حسابرسی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوره تصدی مدیرعامل، نفوذ مدیرعامل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و تمرکز مالکیت می باشد.

هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری دولتی برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در دستگاه های اجرایی دولتی است. به منظور تعیین پیامدهای تدوین استانداردهای حسابداری برای دستگاه های اجرایی، تأثیر این استانداردها بر چهار عامل شامل استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر ایفای مسؤولیت پاسخگویی، ارتقای خصوصیات کیفی صورت های مالی، بهبود فرایند حسابرسی و اعتباردهی به صورت های مالی و همچنین بهبود فرایند مدیریت مالی در دستگاه های اجرایی دولتی در قالب چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه است و قلمرو زمانی این پژوهش محدود به مقطع زمانی خاصی نیست. جامعه مورد مطالعه این پژوهش را مدیران و کارشناسان مسؤول سازمان امور اقتصادی و دارایی، معاونت هزینه و خزانه معین فارس و ذی حسابان و حسابرسان دیوان محاسبات مستقر در دستگاه های اجرایی شهر شیراز تشکیل می دهند. برای انجام این پژوهش کل جامعه مذکور به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر موارد ذکر شده است.

هدف تحقیق، بررسی تأثیر تغییرات سود و سهامداران عمده بر فرآیند هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق داده های مربوط به 108 شرکت به صورت ترکیبی و برای دورة زمانی 1387- 1383 و با استفاده از سیستم رگرسیون های تلفیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فرضیة اول به بررسی میزان رابطة تغییر سود و هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة اول تحقیق نشان داد که اگر سود شرکت نسبت به سال قبل دچار افزایش (کاهش) شود، شرکت سود را با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به پایین (بالا) هموار می کند. فرضیة دوم به بررسی نقش سهامداران عمده در هموارسازی سود می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة دوم نشان داد که درصد (میزان) سهامداران عمده تاثیر معنی داری بر فرایند هموارسازی سود ندارد.