لیلا سهرابی

بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.

حاکمیت شرکتی، پاسخی به مسئله بنگاه است که به دلیل تفکیک بین مالکیت و کنترل در شرکت های سهامی بوجود می آید. کشورهای مختلف در قوانین حاکم بر شرکت های سهامی، تدابیر گوناگونی جهت حل مسئله بنگاه ندیشیده اند. شاخص حمایت از سهام دارن خرد بانک جهانی، وضعیت نظام های حقوقی حاکمیت شرکتی کشورهای مختلف را با تأکید بر حمایت از سهام داران خرد اندازه گیری می کند. در سال 2015، مؤلفه های جدیدی شامل حقوق سهام داران، گستره قدرت حاکمیت و گستره شفافیت شرکت به این شاخص اضافه شد. مطالعات تجربی، گویای رابطه مثبت بین قواعد حاکمیت شرکتی و متغیرهای اقتصادی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی راهکارهای حقوقی بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران با توجه به شاخص حمایت از سهام داران خرد بانک جهانی، است. پاسخ به این پرسش با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه یافت خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای موجود برای بهبود وضعیت حمایت حقوقی از سهام داران خرد در حقوق ایران در مجموع در سه دسته کلی قابل جمع بندی هستند. نخست اصلاح برداشت پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در مورد این شاخص است راهبرد دوم در قالب اصلاح مقررات حاکم بر شرکت های ثبت شده در بورس، میسر می شود. راهبرد سوم، اصلاح قوانین حاکم بر موضوع مانند مواد مرتبط در لایحه اصلاحی قانون تجارت، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و سایر موارد است. در نهایت پیشنهاد می شود اصلاحات حقوقی در قالب قانون مستقلی با عنوان »قانون حاکمیت شرکتی» به تصویب برسد.

در نظام حقوقی ایران، قانون تجارت و همچنین قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو منبع اصلی قانونی در راستای تأمین شفافیت و کارایی بازار سرمایه، حدود و ضوابط حاکم بر روابط شرکت ها و سرمایه گذاران را مشخص نموده است. در هیچ یک از مواد قانونی مذکور، اصول حاکمیت شرکتی به صورت صریح پیش بینی نگردیده لیکن از روح حاکم بر برخی از مواد می توان اهدافی را که اصول حاکمیت شرکتی به دنبال تأمین آن است، استخراج نمود. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین اثرات اصول حاکمیت شرکتی در نظام حقوقی ایران ازجمله الزامات قانونی پیرامون نحوه نظارت بر مدیریت شرکت های تجاری، بررسی چگونگی نظارت بر سیستم پرداخت سود توسط شرکت های تجاری و یا الزامات مربوط به افشای اطلاعات، ... پرداخته و راهکارهایی برای اجرای مطلوب تر اصول راهبری شرکتی در نظام حقوقی ایران ارائه خواهیم نمود.

وضعیت قانونی سرمایه گذاری خارجی در حقوق ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سختگیرانه تا قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی مطلوبیت افزونتری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایه گذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینه هایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایه های خارجی می باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایه گذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین می گردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه چهارم توسعه، این شکل از سرمایه گذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف می گردد آن است که در هر دوره ای از قانونگذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا توانایی های آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آیین نامه تخصصی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه می توان به عدم شمول آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث می گردد که از تمامی ظرفیت های ممکن سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایه گذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. هرچند در زمینه بررسی سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه به طور خاص تحقیقاتی انجام گردیده است لکن بررسی جنبه حقوقی این نوع از سرمایه گذاری و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم می باشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی جنبه ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی گردد.