پری جعفری لیلاب

هدف این مقاله، شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی برای ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران با دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج شد. بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می شود. اهمیت تثبیت تولید و تورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است. درحالی که برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است، برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است. یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهد نسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بیشتری دارد. سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی، رفتار موافق ادوار تجاری دارد

هدف این مقاله شناسایی چارچوب سیاست گذاری مناسب در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در جهت ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و الگوی رهبر- پیرو نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد اساسی سیاست گذاری مصلحتی و تعهد دو سیاست گذار، استخراج گردید.برآورد پارامترهای مدل در قالب 4 سناریو با استفاده از روش تخمین بیزی انجام گرفتبر مبنای یافته های تحقیق، سیاست گذاری مبتنی بر قاعده و رهبری سیاست گذار پولی منجر به افزایش ثبات اقتصادی می گردد. اهمیت تثبیت تولید وتورم برای سیاست گذاران متعهد در مقایسه با سیاست گذاران مصلحت اندیش بیشتر است.در حالیکه برای یک سیاست گذار متعهد تثبیت تورم از تثبیت تولید مهم تر است،برای یک سیاست گذار مصلحت اندیش، تثبیت تولید بر تبیت تورم مقدم است.یافته های تحقیق نشان می دهد تثبیت بدهی عمومی برای بانک مرکزی متعهدنسبت به بانک مرکزی مصلحت اندیش اهمیت بسیار بیشتری دارد.سیاست مالی در رویکرد سیاست گذاری صلاحدیدی رفتار موافق ادوار تجاری دارد.

این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر ویژگی های داخلی بانک، شرایط حاکم برصنعت بانکداری و وضعیت اقتصادی کشور بر عملکرد سیستم بانکی کشور می باشد، تا از این طریق نظریه ی ساختارگرایان مبنی بر تاثیر ساختار بر عملکرد در نظام بانکی ایران بررسی شود. برای این منظور اطلاعات مربوط به 11 بانک خصوصی و دولتی کشور طی سال های 85- 1380 با استفاده از روش داده های پانلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. ابتدا بهره وری به عنوان شاخص عملکرد سیستم بانکی با استفاده از شاخص ترنکویست – تایل محاسبه شد و سپس تأثیر عوامل مختلف درونی، ساختاری، صنعتی و محیطی بر بهره وری بانک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر عدم تأیید نظریه ی ساختار گرایان در صنعت بانک داری ایران می باشد. طبقه بندی JEL: C23, G21, L22, L25

هدف این مقاله بررسی ساختارهای مناسب سیاست گذاری در جهت تحقق اهداف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. رفتار سیاست گذاران پولی و مالی با استفاده از روش بهینه سازی پویا و نظریه بازی ها و تعریف توابع هدف و قیود پیش روی سیاست گذاران تحت دو رویکرد سیاست گذاری مصلحتی و تعهد هم زمان استخراج گردید.بر مبنای یافته های تحقیق، سیاست مالی، رفتاری موافق ادوار تجاری دارد. طبق یافته های تحقیق، این فرضیه که در ایران درآمدهای نفتی تنها دلیل سلطه مالی است رد شده و تعهد همزمان سیاست گذاران شرط لازم و انضباط مالی دولت، شرط کافی برای استقلال سیاست پولی از مالی است.