سید حسن قوامی

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی­ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی­ها مورد تحلیل قرار گرفته­اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می­شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می­شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده­تر شده و با توجه به اینکه بانک با مسئله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت­های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی­ها تبیین کرده است.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

با توجه به اهمیت متفاوت متغیر وثیقه در قراردادهای مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، مطالعات تئوریک و تجربی نشان می دهد که همگرایی لازم در رابطه اعتباری بین مشتری و بانک به دست نیامده است. در این مقاله ضمن بیان امکان بررسی و پذیرش نقش تجربی وثیقه در عقود مشارکتی تجاری در عمل به چگونگی نقش دوگانه وثیقه در قالب ابزار غربالگری یا ابزار انگیزشی پرداخته شده است. همچنین با استفاده از داده های تسهیلات بانک رفاه کارگران و با روش برآوردی مدل لاجیت برای پاسخ به چگونگی نقش آن، فرضیه هایی طراحی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. مطابق نتایج به دست آمده فرضیه «تسهیلات گیرندگان با ریسک پایین تر نسبت به وثیقه گذاری مطمئن تر اقدام کرده اند» تایید شده است که این امر بیانگر وجود پدیده کژگزینی است. براساس نتایج  به دست آمده، اشخاص تمایل به ارائه علامت وآشکارسازی کیفیت خویش به بانک دارند. همچنین سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی قرارداد می تواند با بهره مندی از پتانسیل علامت دهی تا حدودی به کاهش نقش وثیقه کمک کند که در داده های مورد بررسی بجز برای متغیر سابقه حساب- نرخ سود، رد شد و تاثیر مورد انتظار را نداشته باشند.

با توجه به مشکلات کژگزینی و کژمنشی مترتب بر قراردادهای تأمین مالی در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی، استفاده از اثر علامت دهی متغیرهای تشکیل دهنده قرارداد مالی می تواند جهت تعدیل مسائل یادشده نقش بسزایی داشته باشد. در قراردادهای مالی بانکداری متعارف، نرخ بهره و وثیقه به عنوان مهم ترین جزء مؤلفه های قرارداد مدنظر قرارگرفته است که با تعیین و تعدیل آن ها به بهبود کارایی اقدام گردیده است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با عنایت به مباحث بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی و تجربیات بانکداری متعارف به منظور بهبود کارایی قرارداد مالی علاوه بر بعد اقتصادی، نسبت به توسعه بعد اجتماعی قراردادها با لحاظ ارزش های اخلاقی و اسلامی نظیر صداقت، امانت داری که در ارائه رفتار متعهدانه مؤثر است؛ اقدام گردد. همچنین این نکته مورد تأکید قرار گیرد که با توجه به ویژگی های خاص عقود مشارکتی به ویژه پتانسیل اثر علامت دهی مؤلفه «نسبت تسهیم سود» در آن می توان مشکلات موصوف را به حداقل رساند.

یکی از اهداف و ثمرات تحقق اقتصاد مقاومتی رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی اقتصاد است، انتخاب نظام ارزی مناسب یکی از شروط لازم و ضروری برای رسیدن به این هدف محسوب می شود. براین اساس این سوال مطرح می شود که نظام ارزی مناسب برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی کدام است ؟ برای پاسخ به سوال این فرضیه مطرح شده است که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای رسیدن به رشد اقتصادی پویا با رویکرد برونگرایی نظام مناسبی است. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی و با کمک نرم افزار ونسیم، تغییرات نرخ حقیقی ارز بر متغیرهای بخش خارجی اقتصاد یعنی صادرات، واردات و تراز پرداختها برای بازه زمانی 1426-1396 به منظور تعیین نظام ارزی مناسب جهت تحقق برونگرایی اقتصاد بررسی شد . مدل کلی از دو زیرمدل برونگرایی و زیر مدل نرخ حقیقی ارز تشکیل شده است. تغییرات صادرات، واردات در چهار حالت تثبیت، جهش چند برابری، افزایش اولیه اندک و افزایش ملایم مداوم نرخ ارز بررسی شد. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد تراز پرداختها و در تبع آن رشد اقتصادی در شرایط تورمی فقط در حالت افزایش مداوم نرخ ارز مثبت است و در شرایطی که نرخ ارز تثبیت شده است تراز پرداخت ها نامناسبترین شرایط را داراست. بر این اساس و با توجه به نتایج مدل، فرضیه تحقیق تایید و نظام ارزی شناور مدیریت شده جهت کمک به هدف نیل به رشد اقتصادی از طریق اهتمام به برونگرایی از مولفه های اقتصاد مقاومتی توصیه شده است

در دهه های اخیر رسیدن به رشد اقتصادی به همراه توزیع برابر و بالا رفتن کیفیت زندگی در قالب رشد فراگیر در ادبیات اقتصادی شکل گرفته است. پژوهش حاضر به بیان بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر با تأکید بر تبعیض در توزیع بودجه در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا (داده های تابلویی) از طریق نرم افزار ایویوز پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که یک درصد افزایش مشارکت اقتصادی نیروی کار، رشد فراگیر استان های ایران را به اندازه 0.847 درصد افزایش می دهد. با یک درصد افزایش در نسبت اعتبارات بانکی، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.255 درصد افزایش می کند. این بدان معنی است که نسبت اعتبارات بانکی یک مؤلفه تأثیرگذار مثبت بر رشد فراگیر استان های ایران است. ضریب متغیر تبعیض در توزیع بودجه نیز دارای اثرات منفی بر رشد فراگیر با ضریب 0.155- درصد می باشد. متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر رشد فراگیر استان های ایران گذاشته است. با یک درصد افزایش در نرخ تورم، رشد فراگیر استان های ایران به اندازه 0.123- درصد کاهش می یابد. بنابراین سیاست گذران اقتصادی جهت افزایش رشد فراگیر در استان های ایران تمرکززدایی در اعتبارات بانکی، مشارکت اقتصادی به همراه توازن در توزیع اعتبارات بودجه و توجه به مزیت های اقتصادی هر منطقه را مورد توجه قرار دهند.

تحقق کامل برنامه های تجارتخارجی صرفاً بر اساس تصمیم گیری های داخلی یک کشور امکان پذیر نمی باشد و نحوهٔ تعاملات و رفتار متقابل کشورها در تسهیل و یا تهدید تجارت خارجی مؤثراست. علاوه بر این نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله درروند تجاری می تواند منشاءمشکلاتی باشد مضافاً بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که دارای پول جهان روا هستنداز این فرصت علیه سایر کشورهایی که با آن ها دشمنی دارند استفاده کرده و با اعمال تهدید تحریم اختلالجدی درروند تجارت خارجی آن ها ایجاد نمایند.بنابراین کشورها راهکارهای مختلفیبرای جلوگیری از شکل گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده اند. یکیاز این راهکارها پیمان دو یا چندجانبه ارزی است که اجرای این سیاست در شرایط نوسانشدید ارزی می تواند به تجارت بین کشورها مصونیت بخشد و در شرایط تهدید و تحریم تجاریاثر آن ها را خنثینماید. این تحقیق به دنبال تبیین و بسط مفهوم پیمان های دویا چندجانبه ارزیو اهمیت و ضرورت آن در شرایط تحریم و تهدید بوده و ضمن اشاره به تجربیات جهانی به دنبالپاسخ به این سؤال است که آیا در شرایط تحریم و تهدید اقتصادی اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبهو چندجانبه ارزی ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال این فرض مورد ارزیابی قرارگرفتهاست که در شرایط تحریمی ایجاد پیمان های دوجانبه ارزی ازجمله سیاست های ضروری برای تسهیلتجارت خارجی است.