علی اکبر ایزدی فر

یکی از ویژگی های بارز و وظیفة مهم حکومت، رعایت اصل مسئولیت پذیری در ازای حقوق دیگران است، و در اندیشه و سلوک علوی مسئولیت پذیری حکومت همان پاسخگویی به مردم است. از دیدگاه امام علی (ع)، مسئولیت مدیران حکومتی در پاسخگویی به مردم، وظیفه ای بسیار مهم و آزمایش سختی برای آنان است و کسی می تواند موفق تر باشد و گوی سبقت را در عرصة خدمت رسانی از دیگران برباید که در انجام وظایف و تعهدات خود در قبال جامعه و مردم کوتاهی نکند و کارها را به نحو نیکو انجام دهد. در مسئلة مسئولیت پذیری کارگزاران حکومت، فرمانبرداری، اطاعت امر و اجابت درخواست دیگران در برابر وظایفی که بر عهدة کارگزاران است، مطرح می شود و عنصر اصلی مسئولیت پذیری، پاسخگویی یعنی اصالت دادن به حقوق دیگران است به این معنا که «شما حق دارید و من تکلیف دارم». حضرت علی (ع) در نهج البلاغه در موارد متعدد به این نوع از مسئولیت اشاره کرده است. در این مقاله، پیرامون اصل مسئولیت پذیری کارگزاران و مفهوم و موارد آن از منظر امام علی (ع) بحث و بررسی شده است.

توسعه ی جوامع انسانی در دنیای امروز و به تبع آن، رشد و تنوع نیازهای بشری، به گسترش عقود و معاملات گراییده است که از جمله ی آن ها، خرید و فروش پدیده ی مهم و فراگیر پول است. لزوم اجتناب از ربا، باعث دقت و حساسیت فقهاء، درباره ی بیع پول گشته است. فقیهان امامیه، درباره ی مشروعیت بیع پول اعتباری، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. عده ای از فقهای شیعه، به استناد ادله ای مانند: عدم شمول مفهوم بیع نسبت به خرید و فروش پول اعتباری؛ عدم تحقق بیع، در مبادله ی عوضین همجنس؛ عدم قصد جدی متبایعان نسبت به بیع اسکناس؛ و ربوی بودن این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز نمی دانند؛ متقابلاً، گروهی دیگر از فقیهان امامیه، به استناد ادله ای نظیر: عدم جریان احکام بیع صرف، در خرید و فروش اسکناس؛ صدق عرفی عنوان بیع، برای مطلق معامله ی اسکناس؛ عدم جریان حکم ربا در بیع پول اعتباری، به علت مکیل و موزون نبودن پول؛ و فقدان موانع شرعی و عرفی در این گونه معاملات، بیع پول اعتباری را جایز می دانند. نوشتار حاضر، با بررسی آراء و متون فقهی فقهای شیعه، به این نتیجه دست یافته است که قول مجوّزین بیع پول اعتباری، صحیح است؛ مگر در مواردی که قصد از بیع، فرار از ربا و عدم دستیابی به سود جویی است.