ناصر یارمحمدیان

  این پژوهش به دنبال، مقایسه کارایی شهرداری و دولت در جمع آوری مالیات بر پایه املاک و مستغلات است. شاخصهای مورد استفاده برای اندازهگیری کارایی، سرانه حقوق و دستمزد، هزینه جاری، به عنوان نهاده یا ورودی و سرانه وصولی مالیات (برای شهرداری عوارض نوسازی) به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرداری های تهران و اصفهان و سازمان امور مالیاتی 29 استان کشور طی سال های 1390 تا 1400 میباشد. برای اندازهگیری کارایی از رویکرد تحلیل پوششی دادههای پنجرهای استفاده شده است. دادههای مورد استفاده در پژوهش با استفاده از نرم افزار EMS برآورد شدهاند. مقایسه میانگین کارایی سالهای 1390-1400 نشان داده است که نسبت کارایی شهرداری تهران نسبت به اداره کل مالیاتی استان تهران 2/1 و نسبت کارایی شهرداری اصفهان نسبت به اداره کل مالیاتی استان اصفهان 78/2 می باشد. طبقه بندی JEL : H71، H21، R51

یکی از کارکردهای مالیات عایدی سرمایه تنظیم رفتار عاملان اقتصادی در بازار مسکن است. این مالیات باعث می شود بخشی از تقاضای سفته بازی در بازار مسکن به دلیل جنبه سرمایه ای دارایی مسکن (نه جنبه مصرفی آن) از بین برود. پژوهش حاضر با هدف برآورد ظرفیت مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان انجام گرفته است. برای این منظور ابتدا الگوی مالیات ستانی تدوین شده و سپس یک الگوی ریاضی برای برآوردی از میزان ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه واحدهای مسکونی شهر اصفهان طراحی شده است. در مدل ارائه شده، متغیرهای قیمت فروش، تعداد معاملات واحدهای مسکونی، دوره نگهداری واحد مسکونی، متوسط رشد سالانه قیمت مسکن، نرخ مالیات عایدی سرمایه و تابع توزیع و تجمعی احتمال دوره نگهداری مسکن لحاظ شده اند. برآورد الگو با استفاده از نرم افزار R و انجام 32 خط کدنویسی صورت گرفته است. از بین همه برآوردها کمترین برآورد بیان کننده درآمد مالیاتی حدود 350 میلیارد تومان و بیشترین برآورد نشان دهنده درآمد مالیاتی حدود 1000 میلیارد تومان است. نتایج نشان می دهند نخست، تعداد معاملات تأثیر مستقیمی بر میزان مالیات عایدی سرمایه دارد. دوم، ظرفیت درآمد مالیاتی مالیات عایدی سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از میان مدت است. به عبارتی در کوتاه مدت به دلیل اینکه عوامل اقتصادی هنوز واکنش نشان نمی دهند مالیات عایدی سرمایه بیشتر است؛ اما در بلند مدت به دلیل تعدیل رفتارها، مقدار مالیات عایدی سرمایه به دلیل محبوس شدن دارایی ها کاهش می یابد. این اثر چیزی است که در ادبیات مالیه عمومی با عنوان اثر قفل شدگی از آن یاد می کنند.

افزایش روزافزون جمعیت موجب افزایش تقاضای حمل ونقل در شهرها و ازدحام در سیستم های حمل ونقل و ترافیک در خیابان ها شده است. این شلوغی و ازدحام پیامدهای منفی چشمگیری نظیر افزایش آلودگی های زیست محیطی، آسیب جدی به سلامت جسم و روان شهروندان، اتلاف وقت و هدررفت مقدار درخور توجهی سوخت را به همراه دارد. سیاست های قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضا ازجمله راهکارهایی هستند که با استفاده از آنها می توان هزینه های خارجی ناشی از استفاده از وسایل نقلیه موتوری را کاهش داد. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از ابزار قیمت گذاری، هزینه های خارجی استفاده از شیوه های حمل و نقل شهری و قیمت تعادلی برای هر شیوه را تعیین کند. برای تعیین قیمت تعادلی از مفهوم تعادل بین منحنی های عرضه و تقاضا استفاده شده است. نمودار تقاضا با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه رجحان بیان شده و مدل سازی و نمودار عرضه براساس هزینه های اجتماعی (زمان سفر، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تصادفات، خدمات ترافیکی، تسهیلات، جمع آوری زباله از شبکه و مصرف منابع تجدید ناپذیر) به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دادند عوارض تعادلی برای هر ساعت حضور در محدوده مرکزی در ساعات اوج (صبح)، برابر با 3408 تومان است که در این سطح عوارض 38 درصد افراد از سفر با خودرو انصراف می دهند و از شیوه های جایگزین (عمومی و غیر موتوری) استفاده می کنند. قیمت تعادلی برای تاکسی، اتوبوس و مترو به ترتیب 2797، 2065 و 2921 تومان به دست آمده است که در این سطوح قیمت، بیش از نیمی از افراد به استفاده از شیوه های مذکور ادامه می دهند و مابقی افراد از شیوه های غیرموتوری استفاده می کنند.

از جمله ویژگی های بارز بخش مسکن و دارای تاثیر بر سایر بخش های اقتصاد هر کشوری، وجود دوره های رونق و رکودی در این بخش است که در ادبیات اقتصادی کمتر به آن پرداخته شده است. وجود برخی ویژگی های خاص در کالای مسکن باعث شده است؛ از یک سو این بخش مهم اقتصاد بطور نسبتا زیادی تحت تاثیر شوک های اقتصادی قرار گیرد و از سوی دیگر بتواند اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار دهد بطوری که حتی موجب بحران های عظیم مالی شود. چنین اهمیتی تحلیل رفتار بازار مسکن را اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله دوره های رونق و رکود بازار مسکن در ایران مورد توجه است و رفتار سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی با بکارگیری الگوی خودتوضیح برداری تناوبی مارکوف تجزیه و تحلیل می شود. نتایج بدست آمده از مطالعه اقتصاد ایران نشان می دهند احتمال باقی ماندن در دوره رونق بیش از احتمال انتقال به وضعیت رکودی است (95% در مقابل 5%) و احتمال خروج از دوران رکود بیش از باقی ماندن در آن است (73% در مقابل 27%). بر این اساس مدت زمان انتظاری دوره رونق بیش از 5 برابر مدت زمان رکود است.