وحید مهدوی راد

قانون مجازات اسلامی طی مواد 267، 549 و 551 به جرم انگاری بزه فراری دادن محکومان به قصاص نفس پرداخته است. این مواد، تنها به مسئولیت تحویل قاتل از سوی عامل فرار و در صورت تحویل ندادن، به حبس وی اشاره کرده است. همچنین اگر تحویل ندادن تا فوت قاتل یا طبق ماده 267 به تعذر تحویل و طبق ماده های 549 و 551 به امتناع تحویل منتهی شود، فراریدهنده مکلف به پرداخت دیه است. در حالی که به حقوق اولیای دم و عاملان فرار به صورت خاص، چه در زمان الزام به تحویل و چه پس از دریافت دیه توجهی نداشته است. این مقاله با رویکرد نظری و اسنادی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی، و تحلیل و بیان خلأهای موجود در این مواد، در تلاش است تا نظر مقنِّن را برای اصلاح مواد مربوط جلب نماید.

«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود. در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.