خالد شیخی

هدف: پژوهش حاضر در جهت کنکاش بیشتر پیرامون علل پنهانی طلاق و کشف پیامد های مثبت آن صورت گرفته است. هدف اصلی تحقیق جستجو پیرامون عللی است که تا به حال نامکشوف مانده است و یا کم تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و برخلاف پژوهش های قبلی که عمدتاً در پی تحلیل جنبه های منفی آن بوده اند این تحقیق به دنبال بازیابی لایه های مثبت این موضوع برآمده است. روش: روش تحقیق حاضر از نوع روش کیفی و به شیوه ی Grounded Theory می باشد. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری است. تعداد نمونه از طریق رسیدن به اشباع نظری انجام گرفته است. یافته ها: نتایج، نشان از وجود 3 دسته عوامل به عنوان مقولات اصلی و در عین حال مرتبط با هم برای به وجود آمدن پدیده ی طلاق می دهند که عبارتند از: ناهمخوانی تبیینی، ناهمخوانی معنایی و ناهمخوانی به روز شدن. نتیجهگیری: مهم ترین جنبه از جنبه های مثبت طلاق بر اساس این پژوهش شامل: بازیابی استقلال، رهایی از قید حیات ناجور و گسترش فردگرایی مثبت در جامعه ی مورد نظر است.

مقاله ی حاضر با یک مقدمه ی کوتاه شروع می گردد . سپس شرح مختصری بر مفاهیم نزدیک به مفهوم روشنفکر داده شده است ، مفاهیمی که گاهی سهواً و عمداً در جاهای مختلف به کار گرفته شده اند مانند : نخبه ، تحصیلکرده ، دانشمند، روشنگر، .... . به دنبال آن تاریخچه ی مختصری از روشنفکری در جهان آمده است . ادامه ی کار را با ارائه ی تاریخچه ی روشنفکری در ایران دنبال کرده ام . و قسمت اصلی کار مربوط می شود به نظریه ها و آراء نظریه پردازان شهیر در باره ی روشنفکر . در این قسمت روشنفکر و مفهوم و تاثیر آن در تکامل جامعه بحث و بررسی می شود و سعی شده است تا دیدگاه های حدود 50 اندیشمند جهانی در این باره آورده شود و از وارسی و بررسی نظر آنها شاخص های مشخص و نسبتاً دقیق برای این گروه ویژه تهیه گردد. لازم به ذکر است که دامنه ی این متفکران از افلاطون و ارسطو شروع شده و تا هاینریش هاینه و هابرماس ادامه دارد. اما به دلیل برجسته شدن مباحث روشنفکری در قرون 18 ، 19 و 20 عمدتاً روی اندیشمندان قرون جدید تکیه شده است . از جهت دیگر طیف دانشمندانی که از نظریات آنها استفاده گردیده است انواعی از همه ی تعلقات فکری و دیدگاه های کلان نظری را در خود جمع کرده است که عبارتند از : رادیکال، لیبرال، محافظه کار، چپ گرا، راست گرا، سنتی، فرد گرا، جمع گرا، دینی، غیردینی و ... . اضافه می گردد که در این نوشته ی کوتاه فقط و فقط آراء متفکران خارجی مورد بررسی قرار گرفته است و عمدتاً دیدگاه افرادی که اشتهار بین المللی در زمینه ی کار فکری دارند ، به میان آمده است . بررسی دیدگاه اندیشمندان داخلی وقت لازم و البته طاقت ویژه می خواهد که در اینجا از آن گریز زده است. پایان کار با یک نتیجه گیری مختصر و ارائه ی فهرست منابع تقدیم خوانندگان گرامی می شود .

سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.

هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پس از جمع آوری اطلاعات، نسبت های مالی به کار گرفته شده با روش های آماری تحلیل ممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد، نسبت های مالی: دارایی های آنی به بدهی های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارایی ها و متوسط موجودی ها به فروش از قدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دو روش آماری، تفاوت معناداری ندارند.

این پژوهش مدلی برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی در صنعت بانکداری ایران ارائه می کند که ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته کیفی–کمی است. ابتدا بامطالعه عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین المللی،رهنمودهای کمیته بال، بخش نامه ها و دستورالعمل ها بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست اولیه عامل های استخراج شد. بعدازآن با روش دلفی فازی دومرحله ای، عامل های که در ارزیابی کیفیت صورت های مالی مؤثر بودند تایید شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش AHP ضریب اهمیت ابعاد و عامل ها مشخص، و مدل مناسب جهت ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک ها ارائه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد بُعد راهبری شرکتی با ضریب 0/58 بیشترین تاثیر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی دارد و بُعد افشا و شفافیت با ضریب 0/42 بعدازآن قرار می گیرد. در مدل نهایی پژوهش که متشکل از 30 عامل است عامل گزارش حسابرس مستقل و عامل گزارش و افشا نسبت کفایت سرمایه هرکدام با ضریب اهمیت 0/099 بیشترین و عامل گزارش و افشاء کیفیت تسهیلات بر اساس رشته فعالیت مشتری با ضریب 0/005 کمترین اهمیت را در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها دارند. همچنین ، نرخ ناسازگاری ابعاد و عوامل کمتر از0/10 و قابل قبول می باشد.

هدف : بانک محوربودن اقتصاد ایران، چالش های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت های خاص این صنعت نسبت به سایر صنایع باعث شده است که نهادهای ناظر و ذی نفعان توجه ویژه ای به کیفیت صورت های مالی بانک ها داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، افشا و شفافیت کافی، نقش مؤثری در کیفیت صورت های مالی ایفا می کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی عوامل راهبری شرکتی، افشا و شفافیت مؤثر در ارزیابی کیفیت صورت های مالی در بانک های منتخب در ایران است. روش : جامعۀ پژوهش، خبرگان حوزۀ مالی و بانکداری است که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. روش پژوهش، دلفی با رویکرد فازی است که طی دو پانل دلفی فازی اجرا شد. نتایج : درنهایت 12 عامل مربوط به راهبری شرکتی و 22 عامل مربوط به افشا و شفافیت، ازنظر خبرگان حوزۀ مالی و بانکی در ارزیابی کیفیت صورت های مالی بانک ها مؤثر بود. طبق نتایج به دست آمده، نوع گزارش حسابرس مستقل در طبقۀ راهبری شرکتی، افشای تسهیلات اعطایی بااهمیت و تعهدات کلان اقتصادی در طبقۀ افشا و شفافیت بیشترین میزان توافق خبرگان را داشته است.