سولماز عبداللهی حقی

در این مقاله، از طریق طراحی یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا (DCGE)، به بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی و همچنین تأثیر مدیریت این درآمدها توسط دولت به منظور تبدیل آن به یک منبع درآمدی پایدار بر مسیر بهینه اقتصاد ایران، پرداخته شده است. به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، سناریوهایی مبتنی بر تخصیص این درآمدها میان پس انداز در صندوقی تحت عنوان صندوق نفت و یا مصرف درآمدهای نفتی، پیشنهاد شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش 50 درصدی سطح قیمت جهانی نفت نسبت به سال پایه، تولید ناخالص داخلی کشور افزایش می یابد؛ ولی تولید ناخالص داخلی بدون صادرات نفت خام، کاهش می یابد. همچنین واکنش بلندمدت اقتصاد ایران در مقابل شوک دائمی قیمت جهانی نفت مطابق با تئوری بیماری هلندی است. به واسطه بروز بیماری هلندی، عوامل تولیدی در بخش قابل مبادله کاهش و در بخش های غیرقابل مبادله و نفتی افزایش می یابد. ولی افزایش اشتغال در بخش های نفت و کالاهای غیرقابل مبادله، جبران کننده کاهش اشتغال در بخش قابل مبادله نخواهد بود و در مجموع، اشتغال کاهش خواهد یافت. بررسی نتایج حاصل از آثار مدیریت درآمدهای نفتی توسط دولت بر اقتصاد کشور، نشان می دهد که در صورت پس انداز درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در صندوق نفت، تولید ناخالص داخلی و مصرف کل در بلندمدت و وضعیت یکنواخت افزایش می یابد. پس انداز درآمدهای نفتی در صندوق نفت، ضمن جلوگیری از بروز بیماری هلندی، منجر به افزایش اشتغال نیز می گردد.

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن، یکی از دغدغه‎های اساسی کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه، به‎شمار می آید. آگاهی از مزیت‎ها و عدم مزیت‎های صنایع داخلی، می تواند در پیوستن به فرایند جهانی شدن و شناخت توانایی‎های کشور‎ها، کمک شایانی کند. در این مقاله، سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی، با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی بر اساس شاخص هزینه واحد انجام می گیرد، که از طریق نسبت هزینه به درامد و بر اساس قیمت‎های مختلف به‎دست می آید. محاسبات انجام شده نشان می دهد که مجتمع مورد نظر بدون احتساب هزینه فرصت سرمایه، دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است، اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ، توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه، این مجتمع در بازارهای داخلی و خارجی توان رقابتی و مزیت نسبی ندارد. بررسی انحرافات قیمتی به‎عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاه‎ها در داخل کشور نشان می دهد که سیاست‎های دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و سبب افزایش توان رقابتی به‎میزان 33 درصد شده است