الهه محجوب

سیاست ها و مصوبات اقتصادی مجالس دورة پهلوی اول برآیند بحران های اقتصادی ایران در عصر قاجار بود که فعالیت اصناف و تجار را به شدت تحت تأثیر قرار داده و این طیف را به سوی  تقابل با حکومت مذکور سوق داده بود. اگر چه مصوبات مزبور در راستای حل معضلات حاکم بر فعالیت های اقتصادی عصر، مطرح و اجرا می گردید اما به نسبت دامنة تأثیرات و فرآیند اجرا، می توانست به اعتراض و موضع گیری گروه هایی از اصناف و تجار بینجامد. اعتراضات و مقاومت های بازاریان در این دوره به دلیل نظارت شدید مراجع رسمی که خود حاصل گسترش ساختار بوروکراتیک حکومت پهلوی اول بود، نمود بیشتری یافته است. در این میان بررسی این موضوع که بازاریان تبریز چه مواضعی را در مواجهه با سیاست های اقتصادی مطرح شده از سوی حکومت پهلوی اول برگزیده و این مواضع تا چه میزان بر روند اجرای قوانین اقتصادی  در این منطقه تأثیر گذار بوده است، می تواند وجوهی از نقش بازاریان تبریز را در عرصة فعالیت های  اقتصادی در این دوره بازنمایاند. مواضع تجار تبریز در قبال قانون انحصار تجارت خارجی، قوانین ناظر بر تجارت خارجی، سیاست های تجاری حکومت مبنی بر ورود اجناس خارجی، قوانین گمرکی مصوب و مواضع اصناف در برابر مصوباتی چون انحصار توتون و تنباکو، انحصار روده، قانون الغای مالیات های صنفی و سرشماری و ... از جمله رهیافت های بازاریان تبریز در مقابله با حکومت پهلوی اول به شمار می رود. پژوهش حاضر برآن است که با استناد بر اسناد و سایر منابع موجود، ضمن بررسی مواضع بازاریان تبریز در برابر طرح های اقتصادی حکومت پهلوی اول، به بازنمایی نوع رابطة حکومت و بازاریان در این دوره  بپردازد.

شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل می گیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، نوعی دیگر از روابط حقوقی برقرار می شود که مؤلفه های خاص خود را داراست. در پژوهش حاضر، با استناد به اسناد و دیگر منابع هم سو، ضوابط و چالش های حاکم بر روابط حقوقی زن و مرد در چهارچوب خانواده را در دورة قاجار بازنمایی می کنیم و این روابط را در دو حیطة حقوق مالی چون مهریه و نفقه و حقوق غیرمالی چون حضانت فرزند وامی کاویم. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی از سیر قوانین فقهی حاکم بر خانواده را در این مقطع نشان دهد و تا حدودی به شفاف سازی جوانبی از تاریخ اجتماعی و حقوقی دورة قاجار منتهی شود.