لعیا جنیدی

اتخاذ رویکرد ترکیبی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران یا به عبارت دیگر ادامه یافتن حضور قراردادی پیمانکار پس از مرحله اکتشاف و توسعه به مرحله تولید از یک سو و برقراری نسبت مستقیم میان عواید پیمانکار و سطح تولیدات میدان از سوی دیگر می تواند شرایطی را فراهم آورد که در آن، پیمانکَاران نواحی قراردادی همجوار در مواجهه با کشف منبع نفتی مشترک میان نواحی قراردادی اقدام به رقابت در برداشت هرچه بیشتر از مخزن نمایند. رویارویی دولت ها با مشکلات اقتصادی و زیست محیطی ناشی از چنین رقابت هایی، موجبات تدوین مقرراتی در خصوص یکپارچه سازی نواحی همجوار قراردادی و به تبع آن فراگیری قراردادهای یکپارچه سازی و عملیات یکپارچه در این عرصه را فراهم آورده است. الگوی قراردادی تعرفه شده از سوی انجمن مذاکره کنندگان بین المللی نفت را می توان تلاشی برای جمع آوری رویه های حاکم بر تنظیم این قراردادها به منظور تدوین یک قرارداد نمونه استاندارد دانست. کاربست این الگوی قراردادی در ایران مستلزم رعایت الزامات حقوق ملی ازجمله قواعد آمره حقوق قراردادهاست که از این منظر پذیرش امکان انعقاد آن در نگاه نخست با تردیدهایی همراه است. تحلیل حقوقی موارد چالش برانگیز نشان می دهد که با رعایت برخی تمهیدات که در این مقاله به آن پرداخته می شود می توان قراردادهای یادشده را با الزامات حقوق ایران همگام نمود.

در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.