زهرا بخشی

هرگونه مطالعه و برنامه ریزی در نواحی روستایی به منظور تغییر و تحول برای پایداری، مستلزم بررسی دقیق و دستیابی به شناخت صحیح از نحوة استقرار و پراکندگی سکونتگاه های روستایی است. اگر سکونتگاه های روستایی در بستر طبیعی مناسبی شکل نگرفته باشند، بی شک در جریان رخدادهای طبیعی هزینه های گزافی متحمل می شوند و از مؤلفه های پایداری فاصله می گیرند. با توجه به ناهمسانی پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی از نظر تعداد و حجم جمعیت و توزیع گروه های سنی در روستاها، نابرابری در میزان و سطح تولیدات کشاورزی، خطرپذیری متعدد از حوادث طبیعی و... در سطح منطقة سبزوار- نیشابور، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش منابع اکولوژیکی (اقلیم، توپوگرافی، زمین شناختی و خاک) در پراکنش سکونتگاه های روستایی منطقة یادشده انجام گرفته است. برای دستیابی به این هدف با به کارگیری مدل اکولوژیکی توسعة شهری، روستایی و صنعتی و تطبیق آن با شرایط منطقه و نیز با روش توصیفی- تحلیلی و آنالیز فضایی اطلاعات در محیط GIS، پراکنش فضایی 925 آبادی دارای سکنه در زمینة منابع اکولوژیکی بررسی شد. نتایج نشان می دهد عوامل اکولوژیکی بیشترین توزیع را در دو طبقة I (مناسب) و II (نسبتاً نامناسب) دارند، اما عناصر اقلیمی بارش و رطوبت، علی رغم نقش مهم و تعیین کننده در اقلیم، کشاورزی و سکونت، از دامنة طبقة مناسب بسیار فاصله دارند. در نتایج پهنه بندی سه گانة نهایی، پهنة مناسب 32 درصد، پهنة نسبتاً مناسب 58 درصد و پهنة نامناسب 10 درصد سطح منطقه را پوشش داده اند و 51 درصد سکونتگاه ها در پهنة مناسب، 45 درصد در پهنة متوسط و 4 درصد در پهنة نامناسب مستقر بوده اند.

از جمله طرح هایی که به منظور توسعه روستایی در برنامه چهارم توسعه به صورت همه جانبه آغاز شده، طرح ملی مقاوم سازی مسکن های روستایی است. اعتبارات مقاوم سازی، هم سو با اهدافی چون احداث مسکن مقاوم، تامین مسکن متناسب با نیاز روستاییان، حفظ هویت و سیمای عمومی روستاها، و نظایر اینها به روستاییان پرداخت می شود. کیفیت نامطلوب و آسیب پذیری نسبتا زیاد مسکن های روستایی از حوادث زیان بار و ناخواسته طبیعی، به دلیل استفاده از مصالح کم دوام، مکان یابی نامناسب و دیگر عوامل از این دست، سالانه هزینه های زیادی را به خانوار و جامعه روستایی تحمیل می کند.دهستان بیهق نیز در این مورد، در محدوده خطرپذیری نسبتا زیاد از لحاظ زمین لرزه قرار دارد، و مصالح مورد استفاده در غالب موارد، سنتی هستند و مسکن ها نیز عمدتا فرسوده اند. این مشکلات، بر ضرورت مقاوم ساز و بهسازی مسکن های روستایی تاکید می کنند. در این مطالعه، از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. در این تحقیق نقش اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر توانمندی، رضایتمندی و ماندگاری جمعیت روستایی در دو گروه وام گیرنده و غیر وام گیرنده مورد مطالعه قرار گرفته، و تفاوت معناداری در سطح 0.99 بین دو گروه از نظر توانمندی، رضایتمندی از بهبود مسکن و تثبیت جمعیت مشاهده شده است. بنابراین پرداخت اعتبارات مسکن، ضمن ایجاد توانمندی و رضایتمندی روستاییان در زمینه مسکن، در ماندگاری جمعیت در روستاها نیز موثر است.

عدم شناخت و توجه کافی و جامع به معیارهای طبیعی جهت استقرار سکونتگاههای روستایی، تلفات و هزینه های ناشی از رخدادهای طبیعی را افزایش می دهد، از این رو برنامه های توسعه همواره کاهش خطرپذیری و افزایش پایداری سکونتگاه های را مدنظر دارند. ضرورت توجه به این مساله در شهرستان تربت جام، با توجه به اینکه بیش از 50 درصد جمعیت شهرستان در نواحی روستایی سکونت دارند، حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت استقرار سکونتگاههای روستائی شهرستان تربت جام، برحسب معیارهای طبیعی صورت گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، 8 معیار طبیعی شامل ارتفاع، شیب، لیتولوژی، رودخانه ، گسل و عناصر اقلیمی (بارش، تبخیر، دما)،بعنوان عوامل موثر در استقرار سکونتگاهها انتخاب شده وبااستفاده ازروشهای آماری در محیطGIS ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با توجه به اینکه پهنه بندینیاز به لحاظ نمودن معیارهای مختلف دارد بنابراین بهتر است از روش های تحلیل چندمعیاره MCDA استفاده شود، در این زمینه روش های مختلفی وجود دارد که در تحقیق حاضر از مدل لاجیک(Logic Model)، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 85 درصد روستاهای این شهرستان در 55 درصد از پهنه شهرستان که موقعیت مناسب و متوسطی از نظر معیارهای 8 گانه دارند مستقر هستند و 15 درصد روستاها نیز در 45 درصد از پهنه شهرستان که موقعیت نامناسبی دارند استقرار یافته اند. با توجه به نتایج بدستآمده که وضعیت استقرار روستاها را در موقعیت سه گانه؛ نامناسب، متوسط، مناسب، نشان داده است، می توان در برنامه ریزی های توسعه روستایی تدابیر لازم را جهت جلوگیری یا کاهش خطرات احتمالی ناشی از رخدادهای طبیعی و حوادث غیرمترقبه اتخاذ نمود.

توسعه پایدار نواحی روستایی به عنوان راهبردی جامع و پایدار منوط به وجود پایداری اقتصادی در کنار سایر ابعاد پایداری است. با این حال بی عدالتی اقتصادی، عدم ثبات سازوکارهای اقتصادی، سطوح پایین رفاه اقتصادی، فقر، بیکاری، نارضایتی شغلی و درآمدی، همواره پایداری اقتصادی نواحی روستایی را با تردید مواجه نموده است و سطوح مختلفی از نابرابری های فضایی را به همراه دارد. از آنجا که جلوه هایی از فقر، بیکاری، نارضایتی از اشتغال، درآمد و سطوح پایینی از رفاه اقتصادی، در منطقه سبزوار – نیشابور(غرب استان خراسان رضوی)، به چشم می آید، محقق با هدف تحلیل فضایی پایداری اقتصادی سکونتگاههای روستایی منطقه، با استفاده از 48 نماگر، در قالب 516 پرسشنامه در قالب 50 واحد پایه، تحلیل پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی منطقه را مورد توجه قرار داده است. جهت تعیین سطح پایداری اقتصادی، آزمون آماری تی تک نمونه ای و جهت الگوسازی اختلافات فضایی، خودهمبستگی فضایی در دو سطح عمومی (آماره موران و آماره G )، و محلی (آماره Gi* ) استفاده شده است. جهت ساخت واحدهای پایه نظریه MAUPT ، مدل چهار ضلعی بکار رفته است. نتایج حاکی است پایداری اقتصادی روستاهای منطقه کمتر از میانگین مورد انتظار است و در سطح ضعیف قرار دارد، همچنین ارزش هایی با مقادیر مشابه تمایل به تشکیل خوشه دارند، بنابراین مقادیر پایداری اقتصادی الگوی فضایی خوشه تشکیل داده اند. مقادیر آماره عمومی G ، نشان می دهد که تشکیل خوشه ها در سطح فضا ناشی از تمرکز مقادیر زیاد و یا کم نیست بلکه بصورت تصادفی است. همچنین تحلیل لکه های داغ در سطح محلی مبین این است که در قسمت شرق منطقه، لکه های داغ تشکیل شده و در نوار شمالی لکه های سرد تشکیل شده اند، که نشان دهنده میزان پایین پایداری اقتصادی در این مناطق نسبت به میانگین منطقه است.

در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.