زکیه یزدان شناس

با وجود آن که آمریکا در سال های بعد از جنگ جهانی دوم همواره در منطقه آسیا-پاسیفیک حضور پررنگ داشته و به عنوان قدرت برتر، حافظ امنیت در این منطقه بوده است، در اواخر سال ۲۰۱۱ با اتخاذ استراتژی چرخش به آسیا رسما اعلام کرد که قصد دارد منطقه آسیا-پاسیفیک را به اولویت سیاست خارجی خود تبدیل کند و توجه بیشتری به آن معطوف کند. اولویت بخشی به منطقه آسیا-پاسیفیک در سیاست خارجی در دولت بعدی یعنی دولت ترامپ هم ادامه یافت. عده ای هدف استراتژی چرخش را مهار خیزش چین تعبیر کرده و هشدار می دهند که تقویت این رویکرد می تواند خطر رویارویی دو قدرت بزرگ چین و آمریکا را تشدید کند. عده ای دیگر با بررسی عملکرد ایالات متحده این استراتژی را تنها موضعی اعلامی می نامند که هیچ گاه در عمل محقق نشده است. سوالی که نوشتار حاضر در صدد پاسخ دهی به آن است این است که چه دلایل بنیادینی منطقه آسیا-پاسیفیک را به اولویت امنیتی آمریکا تبدیل کرده است؟ پاسخ به این سوال در گرو بررسی روند تحولات قدرت نسبی آمریکا در سیستم بین الملل است. به همین منظور با استفاده از بنیان های نظریه چرخه قدرت ، قدرت نسبی ایالات متحده به همراه سایر قدرت های بزرگ نظام بین الملل بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هم زمانی افول فزاینده قدرت نسبی آمریکا و رشد فزاینده قدرت نسبی چین و نزدیک شدن نسبتا هم زمان این دو کشور به نقاط عطف روی چرخه های قدرت خود، علت اصلی اولویت یافتن منطقه آسیا- پاسیفیک در سیاست خارجی آمریکا است و مطرح شدن استراتژی چرخش به آسیا نیز تلاشی برای بازگرداندن تعادل به سیستم و از میان بردن شکاف های نقش-قدرت به وجود آمده است.

تحول سیستم بین الملل پس از پایان جنگ سرد و سیاست خارجی ایالات متحده به عنوان ابرقدرت باقی مانده در سیستم، از مهم ترین عواملی هستند که سیاست بین الملل و سیاست خارجی تمامی بازیگران سیستم بین الملل اعم از دولتی و غیردولتی را شکل می دهند. به همین منظور، این نوشتار بر آن است تا با پاسخگویی به این سوال که قدرت آمریکا در سال های بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری سابق چه تحولاتی را از سر گذرانده است، بستر لازم را برای درک روند تحولات نظام بین الملل و فهم سیاست خارجی آمریکا و به تبع آن سایر بازیگران سیستم فراهم آورد.نظریه چرخه قدرت به سبب نقاط قوت خود در بررسی روند تحولات و تحلیل آن، به عنوان چارچوب نظری انتخاب شده است. در ابتدا داده های مربوط به هشت شاخص قدرت ملی برای هشت قدرت برتر نظام بین الملل در بازه ۱۹۸۹-۲۰۱۷ گردآوری شده و سپس با محاسبه قدرت نسبی برای هر یک از هشت بازیگر مورد نظر، چرخه قدرت آمریکا ترسیم شده است. داده ها با استفاده از پایگاه های اینترنتی جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آن به صورت کمی صورت گرفته است. چرخه ترسیم شده نشان می دهد که آمریکا در ۱۹۹۸ در نقطه بیشینه قدرت نسبی خود در نظام بین الملل قرار داشته و پس از آن وارد فاز افول قدرت نسبی شده است و در سال ۲۰۱۲ سرعت کاهش قدرت نسبی آن از افول فزاینده به افول کاهنده بدل شده است.

در طی سه دهه اخیر، چین تغییرات شگرفی را تجربه نموده است. با شروع اصلاحات اقتصادی و اعمال سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگ و سرعت یافتن آن پس از فروپاشی شوروی، چین موفق شد به رشد میانگین 7/9 درصد در سال نائل آید. در حال حاضر چین دومین کشور جهان در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سومین کشور دارنده بیشترین حجم مبادلات خارجی و دومین اقتصاد بزرگ جهان با معیار میزان تولید ناخالص داخلی است. این رشد اقتصادی، وزن چین را در معادلات بین المللی نیز افزایش داده است؛ هم اکنون چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، نقش تعیین کننده ای در حل و فصل مسائل بین المللی ایفا می کند. بی شک بحث و بررسی پیرامون چگونگی نیل جمهوری خلق چین به جایگاه کنونی می تواند راهگشای سایر کشورهای در حال توسعه باشد. تأمل در جایگاه کنونی چین و مقایسه آن با سایر کشورهای در حال توسعه این سئوال را به ذهن متبادر می کند که چه ویژگی هایی در درون جامعه چین و ساختار حکومتی آن توانسته است چنین موفقیتی را برای چین به ارمغان آورد؟ با توجه به پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی در عصر جهانی شدن، منابع داخلی مؤثر بر رفتار بین المللی چین و صعود آن در سلسله مراتب قدرت جهانی، چه چیزهایی می تواند باشد؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی بدین شرح مطرح می شود: منابع عظیم نیروی انسانی و سرمایه، اجماع نسبی نخبگان در مورد منافع ملی و ملی گرایی در حال رشد در جامعه چین از مواردی است که به ارتقاء جایگاه آن کمک می نماید.

با آغاز بحران مالی در عرصه اقتصادی ایالات متحده آمریکا بسیاری از تحلیل گران در بررسی ریشه ها و دلایل آن به مسیرهای متفاوتی نظیر مداخله دولت یا عدم حضور به موقع آن در عرصه اقتصادی اشاره می کنند. اولین و مهم ترین اثر این بحران درحوزه داخلی سقوط شاخصهای مالی دربازارهای این کشور کاهش رفاه عمومی بود . نوشتار حاضر با تمرکز بر بحران اقتصادی آمریکا در چارچوبه ساختارهای درونی آمریکا براین نظر است که این بحران به تضعیف دولت رفاه در ایالات متحده آمریکا منجر شد زیرا گزینش و کاربست راهکارها جهت کنترل بحران توسط دولت در این کشور نظیر کاهش اخذ مالیات از طبقات و موسسات مالی و نیز تخصیص منابع مالی حمایتی به شرکتها و موسسات و نیز افزایش حضور نظامی در مناطق مختلف باعث خلاء و کسری در آمدی دولت جهت ایفای کار ویژه رفاهی برای طبقات آسیب پذیر شده است. ایجاد چارچوبی مفهومی با تکیه برنظریات لیبرالیسم پوششی ونیز نئولیبرالیسم برای درک پویایی ها و تحولات درونی اقتصادآمریکا، اشاره به ریشه هاو عوامل و نیز نتایج بحران و در نهایت تأثیرآن بر تضعیف کارویژه دولت رفاه بخش های مختلف این مقاله برای تبیین موضوع می باشد.